تم النشر بتاريخ: 8/06/2020
أعلن رئيس جمعية شركات الضمان ACAL إيلي طربيه أن "الجمعية ماضية في مفاوضاتها مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ولجنة الرقابة على شركات الضمان، للخروج بأفضل موقف بما يحمي المضمونين لدى شركات التأمين من جهة، ويجنّب الشركات الانهيار في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات كبيرة لا قدرة لها على تحمّلها التي لا تزال تسعّر على أساس سعر الصرف الرسمي ١٥١٥ليرة ".
وأكد طربيه عبر "المركزية"، أن "شركات التأمين لا تزال ملتزمة التسعيرة الرسمية في انتظار القرار الذي سيتخذه الوزير نعمة مع تفهمّه لأوضاع الشركات التي تكافح من أجل الاستمرارية والبقاء"، لكنه أبدى تحفّظه عن "موقف المستشفيات التي تصرّ على وجوب تسديد الفواتير بالدولار، ومواقف محطات تصليح السيارات ومحال "قِطَع الغيار" التي ترفض أن تتعامل معنا كما نتعامل مع زبائننا ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء والتي لا نزال نطبّقها" .
الجدير ذكره أن جمعية شركات الضمان كانت رفعت كتاباً إلى شركات التأمين تطلب فيه رأيها حول رفع سعر بوليصة التأمين، لكنها فضّلت إفساح المجال للمناقشة للتوصّل إلى حل بالتوافق ما بين مختلف الأطراف: شركات التأمين، وزير الاقتصاد والتجارة، ولجنة الرقابة على شركات الضمان، ووسطاء التأمين... وهي لا تزال تنتظر على رغم الخسائر الماليّة التي تتكبّدها.
المصدر: المركزية
الوسوم: ACAL, شركات التأمين, لجنة مراقبة هيئات الضمان, وزارة الاقتصاد, وسطاء التأمين