تم النشر بتاريخ: 5/02/2025
لم ينتهِ إجتماع وفد جمعية شركات الضمان برئاسة أسعد ميرزا ووفد من نقابة أصحاب المستشفيات ممثلة بالنقيب المهندس سليمان هارون، وبحضور ممثلين عن شركات ادارة الملفات الإستشفائية TPA، الى قرار حاسم بشأن الزيادة التي تطالب بها المستشفيات وهي 15 بالمئة، بل اجلّ البحث بالموضوع الى الأسبوع المقبل لمعرفة وجهة نظر شركات التأمين في ما خصّ نسبة هذه الزيادة وما تقترحه في هذا المجال.
وقد يتم تأجيل الاجتماع الى ما بعد الاسبوع المقبل بسبب سفر ميرزا لفترة قصيرة.
والطرح الذي قدمته نقابة المستشفيات هو تجزئة هذه النسبة ،اي زيادة ٥ في المئة اعتبارا من شهر اذار المقبل ،وزيادة ٥ في المئة في اب المقبل ،و ٥ في المئة في نهابة العام الجاري ،الا ان هذا الطرح لم تقبله جمعية شركات التأمين حيث من المتوقع ان يعقد مجلس ادارة الجمعية اجتماعا للبحث في هذه الزيادات المجزأة والاتجاه الى رفضها ضنا بالمؤمن الذي لم يعد قادرا على دفع اي زيادة على البوليصة .
ويقول رئيس الجمعية اسعد ميرزا ان هذه الزيادة لا يمكن القبول بها اليوم لان الناس ما تزال تعاني من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية كما ان شركات التأمين تعاني من الخسائر في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ،كما ان المستشفيات الجامعية تفهمت الاوضاع واعتبرت ان زيادة ٤ او ٥ في المئة تكفي ولا يمكن القبول بزيادة تصل الى ١٥ في المئة .
وكان هارون قد قدم طرح نقابة المستشفيات والاسباب التي تدعو الى هذه الزيادة التي ترتبط بزيادة أجور الأطباء وارتفاع مستلزمات المستشفيات الطبية وغلاء الأجهزة الحديثة.
وخلص المجتمعون إلى أن تتقدم شركات التأمين الاسبوع المقبل باقتراح يخدم مصلحة المريض المضمون ويحافظ على استمرارية خدمات المستشفيات وشركات الضمان معاً.
وبحسب معلومات المتداولة فإن عدداً كبيراً من شركات التأمين باشر فعلياً برفع أسعار بوالص التأمين الصحي بنسب تتراوح بين 30 و40 في المئة، كما عمدت العديد من المستشفيات إلى رفع تعرفاتها الإستشفائية مُلزمة المرضى بسداد فوارق الفواتير.
المصدر: الوكالة الوطنية
الوسوم: أقساط التأمين, التأمين الصحي, الضمان الصحي, المستشفيات الخاصة, تأمين الطبابة والاستشفاء, شركات التأمين