تم النشر بتاريخ: 17/08/2020
أكد مصدر في نقابة وسطاء التأمين لأريبيان بزنس ان شركات التأمين لن تدفع تعويضات في حال تسبب مواد خطرة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأن 2500 طلب تعويضات من التأمين تم تلقيها علما أنه و يمكن للمناطق خارج المرفأ أن الا يشملها التامين بسبب وجود مواد خطرة تسببت بالضرر أو ثبوت وجود عمل مدبر أو فرضية العمل الإرهابي.
وردا على استفسار أريبيان بزنس حول وجود إشكالية في دفع التعويضات في ضوء وجود مواد متفجرة في مرفأ بيروت، وما هي الالتزامات التعاقدية في هذا المجال، أكد المصدر أنه لن تسدد تعويضات في حال تسبب مواد خطرة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وكذلك الحال في حال ثبت أنه فعل مدبر أو عمل ارهابي.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة أكد اليوم ان "التقديرات الاولى تشير الى ان عدد المطالبات قد يصل الى عشرة آلاف ، مما يشير الى حجم الضرر الذي حدث".
وأشار الوزير في حكومة تصريف الاعمال إن عدد الطلبات التي قدمت الى الآن الى شركات التأمين وصل إلى حوالى 2500 طلب، تشكل ما قيمته 425 مليون دولار، والتقديرات الاولية تفيد بأن عدد الطلبات قد تصل الى 10000 طلب، ما يدل الى الحجم الكبير للاضرار التي وقعت.
وحث "جميع المواطنين الذين لديهم بوالص تأمين مع شركة على التواصل مع الشركة للاستفسار ، وفي حال واجهتهم مشكلة يمكنهم الاتصال بهيئة الإشراف على التأمين ، مشيرا إلى أن شركات التأمين أكدت أنها ستقوم بواجبها" .
وقال مصدر في اتحاد شركات التأمين في لبنان لأريبيان بزنس: "الشركات والأسر خارج منطقة الميناء لن تستحق أي تعويض في حال كان الانفجار ناتجًا عن مادة خطرة أو عمل حربي أو عمل إرهابي. "
ويُعتقد أن 2750 طنا من نترات الأمونيوم قد تم تخزينها بشكل غير آمن في مستودع بالميناء منذ عام 2013 ، مع تأكيد السلطات والمسؤولين أنه ما كان ينبغي تخزينها في الميناء. ستستغرق التحقيقات بعض الوقت لتقييم آلية التفجير التي تسببت في اشتعال نترات الأمونيوم.
وقدرت الخسائر المؤمن عليها لانفجار بيروت بحوالي 2 إلى 3 مليار دولار ، لكن شركات التأمين الدولية العاملة في لبنان قالت إنه من السابق لأوانه تقديم أي أرقام.
المصدر: أريبيان بزنس
الوسوم: جمعية شركات الضمان في لبنان, شركات التأمين, لبنان, نقابة وسطاء التأمين في لبنان