تم النشر بتاريخ: 27/12/2022
تتواصل تداعيات عملية تفجير مرفأ بيروت عبر أكثر من مسار، منها عدم دفع شركات التأمين كامل تعويضات المتضرّرين، أو دفعها جزئياً وبطريقة مجحفة. وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن هذا الملف "يحتوي على طلبات تقدر قيمتها بنحو مليار ومئة مليون دولار، ومنذ وقوع الانفجار تم دفع نحو 500 مليون دولار للمؤَمَّنين". وكشف أن "هذا المبلغ لم يدفع بالفريش دولار".
أيضاً، لجأت بعض الشركات إلى "إجراء مساومات مع المؤمَّنين، لدفعهم إلى القبول بأخذ 10 بالمئة من قيمة التأمين بالدولار أو اللولار، والتنازل عن الباقي، مقابل حصول الشركة على براءة ذمة". ووصف سلام هذا الفعل بأنه "احتيال إثراء غير مشروع. فهذه ليست براءة ذمة لأن المواطنين أعطوها تحت الضغط والتهديد".
وأوضح سلام أنه عندما طلب من الشركات معرفة كيف تم الدفع "تبيَّنَ وجود شركات لم تقدِّم منذ عام أو عامين إلى هيئة الرقابة على شركات الضمان، الحدّ الأدنى من البيانات المالية التي تعكس دور شركات التأمين في تغطية المؤمَّنين لديها وقوتها وصلابتها. وعندما سألت عدداً من رؤساء مجالس تلك الشركات عن سبب عدم تقديم البيانات، تلقيت إجابات ركيكة جداً، إذ قالوا أن كورونا كانت السبب، أو الوضع لم يسمح".
إثر ذلك "بدأنا خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية، بإصدار نحو 40 قراراً بفرض غرامات، وأعطيت مهلة 30 يوماً لتسوية الأوضاع وتقديم البيانات المطلوبة. وقد أقرت تلك الشركات بمخالفتها، وعدد كبير منها دفع الغرامات لهيئة الرقابة". أما إذا لم تتم تسوية الأوضاع في المهلة المحددة "فسنلجأ لإجراءات أخرى، منها تعليق التراخيص وفترة سنة لتسوية الأمور قبل سحب الترخيص كاملاً".
وفي المقابل، أكّد سلام "تلكؤ بعض الشركات أو لجوئها إلى ضغوط سياسية" للتهرّب من الرقابة.
المصدر: المدن
الوسوم: تأمين الممتلكات, جمعية شركات الضمان في لبنان, شركات التأمين, لبنان, لجنة الرقابة على هيئات الضمان, وزارة الاقتصاد