تم النشر بتاريخ: 6/11/2020
كتبت ايفا ابي حيدر: 4 اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولم يصدر حتى الآن اي تقرير عن اسباب الحادثة. في هذه الاثناء، لا يزال المتضرّرون في انتظار التعويضات من شركات التأمين، التي بدورها تنتظر نتائج التحقيقات. الّا انّ الفاجعة ستحلّ عندما سيكتشف بعض المضمونين انّ هناك بوالص لم تُدفع بدلات إعادة التأمين عليها.
عدا عن إزالة الركام من الشوارع وبعض عمليات الترميم في بعض البيوت والمؤسسات، لا يزال المتضررون جراء انفجار مرفأ بيروت بانتظار الفرج. فمن يملك المال لإجراء الإصلاحات لا يمكنه التصرّف بها، لأنّها محجوزة في المصارف. ومن يتريث بانتظار شركات التأمين، غدره فصل الشتاء، وحتى الآن لم تتكشف اي نتائج عن التحقيقات، لتتحرّك على اساسها شركات التأمين وتبدأ بدفع التعويضات. كما برز تخوفٌ من ان يصطدم المضمونون بتقصير بعض شركات التأمين، التي لم تقم بدفع ما يتوجب عليها لشركات اعادة التأمين. كما يخشون من الّا تدفع شركات التأمين، التي ستتقاضى من شركات اعادة التأمين fresh money الى المتضررين سوى بـ»اللولار»،(الدولار المحتجز في المصارف).
مصادر في لجنة الرقابة على شركات التأمين كشفت لـ«الجمهورية»، انّ عدداً كبيراً من شركات التأمين لم يقم بإعادة التأمين كما يجب مع الخارج، ما يضع حوالى 700 مليون دولار من قيمة الأضرار التي لحقت في المؤسسات والمنازل والسيارات في منطقة الانفجار، في دائرة الخطر.
صراف
في هذا السياق، كشف رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط، عميد الصناعيين جاك صراف، انّ الغياب الأول والمسؤولية الاساسية في موضوع التعويضات جراء الانفجار يقعان على عاتق الدولة اللبنانية، التي لم تصدر أي تقرير حتى الآن، يحدّد طبيعة الانفجار. وقال لـ«الجمهورية»: «شركات التأمين مُلزمة بدفع التعويضات للمتضررين، حيث هناك عقود تأمينية. وآسف لأنّ شركات التأمين تراهن على صدور تقرير يعزو الانفجار الى اسباب امنية وعسكرية للتهرّب من التغطية. لذا نقول للشركات: لا تراهنوا على صدور هكذا قرار، فالتحقيقات ستتكشف، وانتم تعلمون انّه لن يصدر قرار مشابه، وانتم ملزمون بالدفع، خصوصاً تلك الشركات التي لم تقم بدفع رسوم اعادة التأمين الى الخارج، والتي راهنت على انّ لا خطر على الأرزاق والمؤسسات في لبنان، فقامت بالتأمين على نسبة 30 الى 40 في المئة من عقودها مع الخارج فقط».
وقال: «ما انّ تتألف الحكومة الجديدة سنطالبها بموقف رسمي وحازم عن حقيقة انفجار المرفأ، حتى تبدأ شركات الضمان بالدفع»، منبّها الشركات التي لا تنوي الدفع الى ان «مكاتب المحامين جاهزة لمواكبتنا».
اضاف: «ان شركات التأمين المحترمة ملزمة بإجراء عقود اعادة تأمين»، كاشفاً عن «البدء بالتحضير للجان تحقيق لكل شركة بشركتها، حتى ندرس كل عقد بعقده، وسنطالب بإنشاء محكمة خاصة لشركات الضمان. لذا على الشركات المقصّرة ان تستلحق نفسها قبل ان تأتيها الضربة قاسية».
وعمّن سيعوض عن المضمون في حال تبيّن انّ اعادة التأمين غير موجودة، قال: «افلاس الشركة هو الحل، حيث يمكن عندها ملاحقة الشركات على املاكها الخاصة والعامة ومجلس ادارة الشركات».
الاشقر
كذلك لحقت بالقطاع السياحي أضرار جسيمة، قدّرها البنك الدولي بنحو 800 مليون دولار، يفترض ان تدفعها شركات التأمين.
في هذا السياق، يؤكّد رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بيار الاشقر، انّ بعض شركات التأمين تقول انّها لا تزال في انتظار ان تنجلي نتيجة التحقيقات، ومنهم من يعرب عن نيته بالدفع، ومنهم من لا يزال يجري عمليات الكشف والتقييم. وقال: «لغاية اليوم لم اتبلّغ انّ احداً قبض من شركات التأمين. أما في ما خصّ القبض، فبعض الشركات تقول انّها ستدفع «باللولار»، وغيرها يقول انّه سيدفع بالدولار، والبعض يقول انّه سيدفع بالليرة اللبنانية. لكن احداً لا يؤكّد كيف ومتى سيتمّ القبض بالشكل النهائي.
ولفت الى انّه «اذا اردنا ان نقوم بأنفسنا بعمليات التصليح، فعلينا بيع كل ما نملك من عقارات لنتمكن من تجميع المبلغ المطلوب. فالمليون «لولار» تساوي نحو 350 الف دولار، ما يعني انّه علينا ان نبيع شيكات بـ3 ملايين لولار للحصول على مليون دولار لإجراء التصليحات اللازمة هذا اذا وجدت».
وعدّد الاشقر بعض المشاكل التي واجهها القطاع مع شركات التأمين. فمنها من ابلغ المؤسسات السياحية انّه لم يتمكن من دفع رسوم اعادة التأمين، لأنّه لم يُسمح له بتحويل الاموال الى الخارج لشركات اعادة التأمين، والبعض لم يشمل بإعادة التأمين البوالص كافة، بحيث اختار البعض منها فقط…
المصدر: الجمهورية
الوسوم: ACAL, أقساط التأمين, التأمين على السيارات, جمعية شركات الضمان في لبنان, شركات التأمين, لبنان