تم النشر بتاريخ: 22/06/2020
كتب برت دكاش في ” موقع أولا الاقتصاد والاعمال”, يشهد قطاع التأمين في لبنان تحديات غير مسبوقة تضع شركات التأمين والمؤمنين معاً أمام مصير مجهول. فبعد أزمة الدولار أواخر العام الماضي وما رافقها من عجز الشركات عن تحويل الأموال إلى معيدي التأمين في الخارج لدى تجديدها عقود الإعادة، ثم ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف الموازية مقارنة بالسعر الرسمي، وانعكاسه على أسعار الخدمات الطبية في فرع الاستشفاء، وقطع تبديل السيارات في فرع حوادث السيارات، كشف مصدر في أحد البنوك الكبرى لموقع أولاً- الاقتصاد والأعمال أن هنالك شبه موجة إقبال من العملاء على إلغاء برامج الاستثمار الطويلة الأجل المندرجة تحت خانة نشاط تأمينات الحياة ولاسيما برامج التقاعد والادخار، وهذه البرامج تبيعها شركات التأمين كما تلك التابعة للمصارف أو المتعاملة معها في المصرف لعملاء البنك وفق ما يعرف بالتأمين عبر المصارف، وقال المصدر إن الشركة تدفع الأموال المستحقة للزبون بموجب شيك مصرفي، لكن الإجراء يحتاج إلى ثلاثة شهور لإتمامه.
عدم الثقة بالبنوك
ويعزو مصدر في إحدى شركات التأمين إلغاء العملاء لبرامج الادخار والتقاعد المكتتبة عبر المصرف لسببين أساسيين، السبب الأول هو الخوف على مصير أموالهم ولاسيما أن آجال استحقاق هذه البرامج طويلة، وخسارتهم الثقة بالمصارف في ضوء الأزمة المالية والنقدية المستجدة في البلاد. أما السبب الثاني، فهو عدم قدرة عدد كبير من العملاء على دفع قيمة الأقساط الشهرية بالدولار.
رفض القبض بالليرة
وكشف مصدر آخر في إحدى شركات التأمين إلى "اولاً- الاقتصاد والأعمال" أن بعض المصارف وكذلك شركات تأمين ترفض استيفاء قيمة القسط الشهري بالليرة، وتعمد بنفسها إلى فض عقود هذه البرامج وتصفيتها في حال عدم قدرة العملاء على سداد الأقساط بالدولار، وذلك على غرار شركتين كبيرتين عاملتين في لبنان. وذكر المصدر أن شركة ثالثة أخرى تصفي العقود المصدرة عبر المصرف الذي يملك حصة كبيرة فيها، وتسدّد جميع المستحقات للعملاء بالليرة اللبنانية لعدم قدرتها على التمييز بين البوالص التي كانت تسدّد سابقاً بالدولار والأخرى بالليرة اللبنانية وهي مصدرة أساساً بالدولار.
مبادرة شركة "فيدلتي"
وفي سياق متصل، نشرت شركة فيدلتي للتأمين على صفحتيها على "لينكد إن" و"فايسبوك" حلاً عمّمته على قسم المبيعات لديها وعلى موزيعها ووسطاء التأمين، يقضي بفتح حساب فرعي بالليرة اللبنانية لحملة الوثائق العاجزين عن السداد بالدولار، ويفضي الحلّ المطروح إلى تحويل المبالغ المسدّدة بالليرة اللبنانية كل ثلاث أو خمس سنوات إلى دولار أميركي وفق سعر صرف الدولار المعتمد داخلياً من قبل البنوك، وذلك للحؤول من دون خسارة العميل نتيجة تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار.
هل تبادر الشركات إلى اجتراع حلول؟
يبقى السؤال، هل تنجح مبادرة كمبادرة فيدلتي في إعادة ثقة العملاء بالمؤسسات المالية على اختلافها ومنها شركات التأمين؟ وهل تبادر شركات أخرى إلى طرح منتجات وبرامج تأمين شخصية مفصّلة وفق حاجات وإمكانات كل عميل للإحتفاظ بعملائها في ظل الترجيحات عن احتمال إحجام شريحة كبيرة من المؤمنين عن شراء التأمين العام المقبل، وذلك في حال استمرار الضائقة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار ومعدلات البطالة وتراجع قيمة الرواتب والأجور.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة تأمينات الحياة في لبنان شاملة الحماية والادخار بلغت وفق النتائج الرسمية الصادرة عن لجنة مراقبة شركات الضمان للعام 2018 نحو 783.2 مليون ليرة لبنانية.
المصدر: أولاً- الاقتصاد والأعمال
الوسوم: ACAL, أقساط التأمين, التأمين الصحي, التأمين على الحياة, التأمين على السيارات, جمعية شركات الضمان في لبنان, لبنان