تم النشر بتاريخ: 23/07/2020
كتب برت دكاش في ” موقع أولا الاقتصاد والاعمال”, على قاعدة "حارة كل مين إيدو إلو"، يبدو أن عدداً من شركات التأمين اللبنانية قرر تحديد أسس جديدة خاصة به للتعاطي مع زبائنه خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، ضارباً عرض الحائط قراري كل من وزارة الاقتصاد التي لم تجز للشركات بعد اعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي أي 1500 ليرة لبنانية، ولجنة الرقابة على شركات الضمان التي طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي حالة من هذا النوع، خصوصاً أن اللجنة لم تتبلغ رسمياً أي قرارات من هذا النوع حتى اليوم، وفق ما قال أحد وسطاء التأمين وعضو في نقابة وسطاء التأمين في لبنان التي يبدو أنها تعترض على أداء بعض شركات التأمين، وتابع المصدر أن وفداً من نقابة وسطاء التأمين يلتقي اليوم الأربعاء وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة للبحث في إيجاد حلّ للوضع القائم ليعملوا في ضوئه.
50- 50
ومتابعة لاتصالات وردت من شركات تأمين إلى عدد من المؤمنين لديها ممن لم يسددوا كامل ثمن بوليصة تأمينهم تعلمهم بواسطتها أنه بات لزاماً عليهم سداد قيمة بوليصة التأمين على قاعدة 50 في المئة بالليرة اللبنانية و50 في المئة بالدولار الأميركي وفق سعر الصرف المحدد من قبل المصرف المركزي أي 3900 ليرة لبنانية، استغرب مصدر وسطاء التأمين الأمر قائلاً إن"إحدى شركات التأمين أبلغته أخيراً بالأمر، على الرغم من عدم موافقة الوزارة على المذكرة الأخيرة التي عممتها جمعية شركات الضمان على أعضائها والتي تضمن سلسلة توجيهات هي بمثابة شروط جديدة تضاف إلى عقد التأمين وتحدد كيفية بيع بوالص التأمين وطريقة سدادها بالليرة اللبنانية أو بالدولار".
وأكّد مصدر في إحدى شركات التأمين إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" أن "الشركات التي لم تعد قادرة على احتمال الوضع الراهن بدأت تلجأ إلى إجراءات مماثلة متفرّدة"، كاشفاً عن "أن شركات كبرى تعمل على التنسيق في ما بينها وتحاول التواصل مع وزير الاقتصاد للتوصل إلى سعر موحّد لتعتمده".
ولفت مصدر وسطاء التأمين الانتباه إلى أنه "حتى ولو اعتمدت الشركات سعر الصرف المحدد من المصرف المركزي والمعتمد من قبل المصارف، فهو لن يغير شيئاً في الواقع القائم حيث تعتمد المؤسسات الاستشفائية مثلاً سعر صرف السوق الموازية أي "9000 ليرة للدولار الواحد، كما اشتريناه اليوم"، ذاكراً أن أحد المستشفيات في بيروت "طلب من أحد المؤمنين دفع مبلغ 6 آلاف دولار، وهو الفارق بين سعر شركة التأمين على أساس دولار 1500 ليرة وسعر السوق ثمناً لقطعة تبديل Prothese، ما رفضه المؤمن وأدى إلى إحجامه عن إجراء العملية الجراحية"، وأضاف المصدر أن "إحدى شركات التأمين ممن يتعامل معها باتت ترفض كلياً إصدار أي بوليصة جديدة إلا بالدولار الأميركي وعلى أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية".
تخوّف من إفلاس شركات
وأضاف المصدر نفسه أن "الشركات ستخسر من جراء ذلك كون عدد لا بأس به من حملة البوالص سيلجأ إلى إلغاء عقده التأميني"، وقال إن "قطاع التأمين يعيش حالاً من التخبّط"، مبدياً تخوفه "من لجوء بعض الشركات الصغيرة، في خضم حالة الضياع هذه إلى إعلان إفلاسها، وبالتالي تنصّلها من كامل مسؤولياتها تجاه المؤمنين ووسطاء التأمين المتعاملين معها"، وشدّد على أن "الاندماج هو الحل للحؤول دون انكشاف المؤمنين وخسارة أموال من السوق".
المصدر: أولاً- الاقتصاد والأعمال
الوسوم: ACAL, أقساط التأمين, التأمين الصحي, التأمين على السيارات, لبنان, لجنة الرقابة على هيئات الضمان