تم النشر بتاريخ: 15/07/2024
بعد فترة ركود، وبتاريخ ٢٠٢٤.٣.٢٧ صدر قرار تعيين الأستاذ نديم الحداد رئيسًا للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة، الأمر الذي شكل الخطوة الأولى في إطلاق ورشة إعادة اللجنة إلى الحياة من جديد.
كان لـ"النشرة" لقاء مع الحداد، للحديث عن قطاع التأمين في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان في السنوات الأخيرة. وقد أوضح الحداد أنّ قطاع التأمين في لبنان شهد خلال السنوات الأخيرة على مجموعة من الأحداث والأزمات التي مرّ بها لبنان، ولكنّ الشركات الموجودة في هذا القطاع وبالرغم من وجود ملاحظات على الأداء الذي تتّبعه، استطاعت البقاء على قيد الحياة وتجنبت مصير القطاع المصرفي اللبناني.
يشرف على قطاع التأمين في لبنان لجنة خاصة أُنشئت بموجب المادة ٤٧ من قانون تنظيم هيئات الضمان. تتمتع اللجنة باستقلالية مالية وإدارية وتقع تحت وصاية وزير الاقتصاد والتجارة.
وكانت اللجنة قد تعرضت خلال السنوات المنصرمة لحملات عديدة، نتيجة لسوء إدارة هذا المرفق والإشراف الشخصي للوزراء على اللجنة دون تعيين رئيس لها، وخصوصًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى تراكم مجموعة من الملفات بقيت دون متابعة، الأمر الذي ساهم في تقييد دور اللجنة وتراجع العمل الرقابي.
ونتيجة لتراكم هذه الملفات، وبعد إحالة بعضها، مما أثير حوله مجموعة من الشبهات إلى النيابة العامة المالية، لم يثبت خلال التحقيقات تورط أي من أعضاء اللجنة بهذه الملفات، ما يعدّ دليلًا على صحة بيئة العمل في هذه الإدارة.
وعلى إثر ذلك تدخلت لجنة الاقتصاد والتجارة ووضعت يدها على الملف، وبعد سعي حثيث منها توصلت إلى خريطة طريق التزم بها وزير الاقتصاد. وكانت أولى الخطوات فيها تعيين رئيس للهيئة بالإنابة مع الحفاظ على الأعراف في هذا المجال…
التزم فريق العمل برئاسة الحداد بتحقيق مجموعة من الأهداف خلال مهلة أقصاها نهاية السنة الحالية وهي على الشكل الآتي:
١. إعادة الشفافية لعمليات الصرف من حساب اللجنة الخاص عبر مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية، أبرزها رفع السرية عن حساب اللجنة ونشر الميزانيات بشكل دوري.
٢. إعادة هيكلة اللجنة بشكل يواكب التطور المتسارع في قطاع التأمين.
٣. معالجة بعض الأمور الملحة في قطاع التأمين، لا سيما موضوع حسابات الشركات خارج لبنان، والضمان الإلزامي، وتعرفة المستشفيات وخبراء السير وأمور أخرى متراكمة على قدر كبير من الأهمية.
٤. إعادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ووضع إستراتيجية القطاع للسنوات الثلاث القادمة.
٥. إعادة مشاركة لبنان في المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بقطاع التأمين بعد غياب لأكثر من ٤ سنوات، والعمل على تحضير ورش عمل تهم القطاع بالتعاون مع الجهات الخارجية المختصة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ اللجنة المذكورة هي الوحيدة في المؤسسات العامة ذات الطابع الخاص التي تعمل بدوام كامل دون انقطاع منذ بداية الانهيار الاقتصادي، وهي تسعى لأن تكون الهيئة الرقابية والنموذج المثالي الرقم واحد في الجمهورية اللبنانية على مستوى الإنتاج والشفافية والعمل.
المصدر: النشرة
الوسوم: شركات التأمين, قطاع التأمين, لجنة الرقابة على هيئات الضمان, وزارة الاقتصاد