تم النشر بتاريخ: 21/11/2019
قال النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان: “بعدما بلغت ديون الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة اللبنانية ما يتجاوز الثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية، علاوة على حوالي ألف مليار ليرة على المؤسسات العامة الممولة من الدولة، وبعدما أقر قانون الموازنة العامة للدولة عن العام 2019 في المادة 71 منه على أن تباشر وزارة المالية قبل انتهاء شهر أيلول 2019 بدفع الأقساط الشهرية من الديون المتوجبة على الضمان الاجتماعي مع فائدة سنوية توازي الفائدة على سندات الخزينة، وبعد أن أصبحت المخاطر وشيكة من أن يعجز فرع المرض والأمومة من فتح صناديقه مطلع العام 2020 بسبب عجزه المالي واضطراره إلى الإستلاف من صندوق نهاية الخدمة الذي بدأ يعاني ضغوطا كبيرة بسبب كثافة ترك العمل والإقبال على سحب تعويضات نهاية الخدمة. ن
إلى وزير المالية المناط به دستوريا، وقانونيا تنفيذ اعتمادات الموازنة دون استنساب،
إلى الحراك المدني الغافل عن امكانية توقف صندوق الضمان الاجتماعي الصحي عن الدفع، أو في أحسن الحالات أن يتم تمويل الضمان الصحي للمضمونين من أموال تعويضات نهاية خدمتهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
الوسوم: الشعب اللبناني, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الضمان الإجتماعي, تأمين الطبابة والاستشفاء