نمو قطاع التأميـن يدخل في نفق التراجع البطيء بفعل التطورات

المركزية- استعادت الحركة الشعبية حماوتها ليل أمس تحسّساً منها بمماطلة فاقعة في تشكيل حكومة جديدة تروي غليلها وتلبي مطالبها، الأمر الذي وضع الواقع الاقتصادي مجدداً أمام مخاطر محتملة تُنهك القطاعات على اختلافها، خصوصاً أنها استمرت حتى الأمس في رفع صرختها طلباً لحلول إنقاذية قبل فوات الأوان، من القطاع الصناعي إلى التجاري فالمصرفي وغيره.

وفي انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات على الساحة السياسية تعبيداً لطريق الاستشارات النيابية، على أمل إحداث فجوة انفراج في جدار الجمود القاتل، أين قطاع التأمين من الأزمة الاقتصادية التي تطاول كل القطاعات من دون استثناء؟ خصوصاً في حمأة أزمة السيولة التي لم توفّر أحداً.

رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ACAL إيلي طربيه علّق على سؤال "المركزية" بالقول: كقطاع اقتصادي، نحن ننضوي في الهيئات الاقتصادية ونشارك في اجتماعاتها وبياناتنا مشتركة، وبالتالي صوتها هو صوتنا. أما كقطاع مالي نحن كالمصارف وسائر المؤسسات المالية نواجه المشكلات ذاتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وعن وضعية القطاع حالياً ونسبة النمو التي يسجّلها، أوضح طربيه أن قبل اندلاع ثورة 17 تشرين الأول "سجّل قطاع التأمين نمواً في الأقساط قارب الـ50،1 في المئة، لكن بالتأكيد تراجعت في الوقت الراهن نظراً إلى تأزّم الأوضاع"، مشيراً إلى أن "تقرير القطاع الصادر عن الفصل الثاني من العام 2019 يُظهر أن النمو استقرّ على 50،1 في المئة، وبالطبع سيسجّل تراجعاً في الفترة المقبلة لكن على نحو بطيء، فبوالص التأمين الموجودة نحرص على تجديدها والمحافظة عليها، إنما لا أعتقد أن السنة المقبلة ستلحظ ارتفاعاً في نمو القطاع".

ولفت إلى أن "القطاع التأميني حافظ على تجديد العقود، إنما لا توجد فرص سانحة لتكبير حجمه في الوقت الراهن بل ما زلنا نحافظ على الأقساط التأمينية الموجودة لدينا".

المشكلة في التحويلات.. من هنا أكد طربيه أن "لا مشكلات يواجهها قطاع التأمين في حدّ ذاته، إنما نعاني من أزمة التحويلات كما القطاعات الباقية". لذلك شدد على أن "المطلوب أن تبقى علاقتنا مع معيدي التأمين جيدة، وكي تكون كذلك، يجب أن نحوّل لهم حساباتهم فصلياً"، أضاف: نظراً إلى الوضع الاستثنائي الذي يمرّ به لبنان، فمعيدو التأمين يصبرون، كون تعاوننا المشترك مزمناً يعود إلى سنوات عديدة وليس وليد الأمس، ويعرفون صدقيّتنا وقد ينتظروننا حتى انتهاء الأزمة. لكن الأهم أن نتمكّن من تحويل حصّتهم من الأقساط ضماناً لاستمرارية العمل التأميني، حتى إذا ما حصل أي حادث يعمدون إلى تلبيتنا سريعاً من حصّتهم.

ولفت إلى أن "تجديد العقود والاتفاقات مع معيدي التأمين يحصل عادة في نهاية كل سنة، من هنا تجب المحافظة على علاقتنا المالية الجيدة معهم كي يتم التجديد بسهولة من دون أن يفكّر أي معيد تأمين إلغاء عقده معنا".

وتمنى طربيه أخيراً أن "تهدأ أوضاع البلاد، فالتطورات الميدانية تؤثر على الوضع المالي لأن الأساس هو الثقة بالبلد وبقطاع التأمين والمصارف، وإذا فُقدت الثقة فسنجد أنفسنا أمام مخاطر لم نكن نتوقعها".

المصدر: المركزية