98% من العمّال في لبنان بلا حماية

اشارت صحيفة الاخبار الى ان بيئة العمل في لبنان غير آمنة، فوفقاً لإحصاءات «جمعية شركات الضمان في لبنان» حتى أيلول 2018، يتبيّن أن 45.622 عاملاً فقط من مجمل العمّال اللبنانيين والمهاجرين يستفيدون من بوليصة تأمين ضدّ حوادث العمل والأمراض المهنية، أي ما يوازي 2.8% من مجمل العاملين بأجر أو شبه الأجر، علماً أن القانون يفرض على أصحاب العمل التأمين على جميع العمّال ضدّ هذه الحوادث.

ولفتت الصحيفة عينها الى ان  «منظّمة العمل الدولية» تقدرعدد المقيمين الناشطين اقتصادياً في لبنان في عام 2018، بنحو مليونين و230 ألف عامل. فيما يشير «مسح ميزانية الأسر لعام 2012»، وهو المسح الأحدث الصادر عن «إدارة الإحصاء المركزي» و«البنك الدولي»، إلى أن 72.3% من مجمل القوى العاملة (أي ما يساوي 1.613 مليون عامل في عام 2018) هم مستخدمون شهريون أو مياومون أو على أساس الإنتاج أو متدرّبون أو يعملون لدى أسرهم، ويُفترض قانوناً تسجيلهم في الضمان الاجتماعي والتأمين عليهم من حوادث العمل، إلّا أن 60.7% منهم (979 ألف عامل) مكتومون وغير مسجّلين ولا يحظون بأيّ حماية من أيّ نوع، وهو ما يتوافق نسبياً مع نسبة العمالة اللانظامية التي قدّرها البنك الدولي في عام 2010 بنحو 56% من مجمل القوى العاملة، وتشمل الغالبية الكبرى من العمّال الأجانب والعاملات في الخدمة المنزليّة، ونحو نصف العاملين في القطاع التربوي والجهاز المدني في القطاع العام، وأكثر من ثلث العاملين بأجر في القطاع الخاص. هذه المعطيات تبيّن أن نسبة العمّال المحميّين من حوادث العمل تقلّ عن 2.8%، وربما أقل بكثير في حال الأخذ بالحسبان عدم دقّة الأرقام المتعلّقة بالعمّال المهاجرين وظروف العمل التي يعانون منها.