ليس الإنفجار الواقع في مرفأ بيروت في 4 آب الحدث الأمني الأول في لبنان. لكنه الأول من ناحية حجم الأضرار البشرية والمادية التي خلّفها. والأول من ناحية نوع الإنفجار وظروفه. فلم يعد خافياً أن إهمال الدولة وأجهزتها ومسؤوليها يُشكّل أحد أبرز مسببات الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 155 شخصاً ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين حتى اللحظة.

ما تزال شركات التأمين تقبض من زبائنها بوليصة التأمين على اساس دولار ب١٥١٥ ليرة في الوقت الذي رفعت المستشفيات دولارها الى ٤الاف ليرة او اكثر ومحلات قطع غيار السيارات دولارها الى سعر السوق في السوق السوداء مما سبب الخسائر

تسلك شركات التأمين درب سائر القطاعات الإقتصادية المحاصرة والمربَكة من انهيار سعر صرف العملة الوطنية. وبالتالي، فإن هذا القطاع الحيوي الذي يؤفّر مظلّة الأمان لمئات الآلاف من اللبنانيين، يعيش اليوم ظروفاً قاسية، ما ينعكس سلباً على المؤمّنين.

على قاعدة “حارة كل مين إيدو إلو”، يبدو أن عدداً من شركات التأمين اللبنانية قرر تحديد أسس جديدة خاصة به للتعاطي مع زبائنه خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، ضارباً عرض الحائط قراري كل من وزارة الاقتصاد التي لم تجز للشركات بعد اعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي

تتداول شركات التأمين في لبنان في اليومين الأخيرين مذكرة داخلية عممتها جمعية شركات الضمان على أعضائها وحصل “أولاً- الاقتصاد والأعمال” على نسخة منها، تتضمن شروطاً جديدة يبدو ستضاف إلى عقد التأمين الجديد بين الشركة والمؤمن.

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي ازدادت تعقيداً بفعل تفشي فيروس كورونا، برزت إلى الواجهة مشكلات متنوعة بين شركات التأمين والمؤمّنين أبرزها تلك الناجمة عن خلافات حوادث السير.

أعلن رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه توقف عدد من مرائب تصليح السيارات عن العمل قسرياً بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار وفقدان بعضها من الأسواق، كاشفاً عن أن شركات التأمين