يشهد قطاع التأمين في لبنان تحديات غير مسبوقة تضع شركات التأمين والمؤمنين معاً أمام مصير مجهول. فبعد أزمة الدولار أواخر العام الماضي وما رافقها من عجز الشركات عن تحويل الأموال إلى معيدي التأمين في الخارج لدى تجديدها عقود الإعادة
كتبت ايفون صعيبي: في بلد العجائب والغرائب يُمكن ان يُعيّن في مناصب حساسة من هم من خارج الاختصاص وحتى من خارج الملاك العام. لذا، لا يكون مستغرباً أن تقوم القيامة ولا تقعد بغية تقريب موعد جلسة مجلس الوزراء
لفت نقيب أصحاب المسشتفيات الخاصة سليمان هارون الى “أننا ندفع ثمن المعدات الطبية غير المدعومة من مصرف لبنان بالدولار نقدا أو ما يوازي سعر الصرف في السوق والقطاع يعاني من مشكلة كبيرة”
أعلن رئيس جمعية شركات الضمان ACAL إيلي طربيه أن “الجمعية ماضية في مفاوضاتها مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ولجنة الرقابة على شركات الضمان، للخروج بأفضل موقف بما يحمي المضمونين لدى شركات التأمين من جهة
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، أن “إدارة الصندوق تسعى إلى وضع نظام تأمين ضد البطالة”. وراسل لهذه الغاية منظمة العمل الدولية
لا تنتهي قضايا التأمين وإشكالاتها. كما لا تمل بعض شركات التأمين من ابتكار أساليب إحتيالية مخالفة للقوانين، بهدف توفير تكاليف مالية على صناديقها، وإن كان على حساب قضم حقوق المؤمّنين وهدرها. وإذا كانت بعض شركات التأمين لا تزال تتعاطى بشفافية مع زبائنها
من الشركات الى المصارف وصولا الى يوميات المواطن تتنقل الأزمة الاقتصادية وآخر فصولها أزمة دخلت من باب شركات التأمين التي برزت على حدين: الاول اقتصادي والثاني كوروني
تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط قطاع التأمين، وتنظيم علاقته مع المؤمّنين، لجهة عدم استغلالهم وترتيب أعباء إضافية على كاهلهم، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. قد تنجح مساعي الوزارة
تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط قطاع التأمين، وتنظيم علاقته مع المؤمّنين، لجهة عدم استغلالهم وترتيب أعباء إضافية على كاهلهم، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. قد تنجح مساعي الوزارة في ثني الشركات عن الاستحصال على ثمن بوالص التأمين من المواطنين وفق سعر صرف السوق
كتبت إيفون أنور صعيبي في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان ” بعد “كورونا”… الدمج أو على “التأمين” السلام”: ” في تاريخ 21/2/2020، سُجلت أول حالة كورونا في لبنان، وبدأ الوباء بالانتشار بشكل متسارع لغاية 21/3/2020،
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، عن قرار اتخذه في 15 نيسان
انطلقت عملية إجلاء العمال الأجانب الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، بناءً على قرار الحكومة بالتعاون مع السفارات، لتأمين هذه العودة ، في ظلّ الأزمات المتراكمة وأهمّها عجز أصحاب العمل عن تأمين الرواتب بالدولار واضطرار البعض إلى مراكمتها
كغيرها من المؤسسات والقطاعات في لبنان، رسمت شركات التأمين مساراً خاصاً جديداً لها، في تطبيق سعر صرف خاص لتسديد المضمونين بوالصهم بالليرة اللبنانية، مخالفٍ لسعر الصرف الرسمي عند 1515 ليرة للدولار.
أرخت أزمة الدولار بثقلها على أصحاب بوالص التأمين الذين بات عليهم دفع قيمة بوالصهم «المسعّرة» بالدولار الأميركي، إما بالعملة نفسها للبوليصة أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، بحسب سعر صرف السوق. ابتداءً من الغد
اوضح رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه في حديث لاذاعة صوت لبنان ان تسديد البوليصة سيتم حسب السعر الذي ستحدده المصارف استنادا الى التعميم الاخير للمركزي لان الاكلاف الكبيرة التي تنشأ عن العقود تدفع على اساس سعر السوق، فضلا عن تحويلات بالدولار الى الخارج.
اتخذت شركات التأمين قرارها النهائي باستيفاء أقساط التأمين وثمن البوالص لكافة فروع التأمين بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق، على أن تُسدد التعويضات الناشئة عن هذه المخاطر بالطريقة نفسها أيضاً.