المصارف تبيع عقود التأمين على كونتواراتها. سلوك مخالف للمادة 152 من قانون النقد والتسليف تغاضى عنه مصرف لبنان لسنوات، قبل أن يُجبر، اليوم، على الالتفات إليه بعدما تلقّى كتاباً من لجنة مراقبة هيئات الضمان تطالبه بمنع المصارف من الترويج لعقود التأمين وبيعها في أروقتها.

كشفت لويدز، المؤسسة العالمية المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين، انه مع تطور الاقتصادات في الشرق الأوسط سيتزايد الطلب على حلول تأمين أكثر ابتكاراً وتخصصاً.

كثيرة هي الكوارث التي ألمّت باللبنانيين خلال عهود مَضت، ولا سيما خلال الحروب المتعاقبة على لبنان، دفع فيها اللبنانيون الأثمان باهظة حين اضطرت شركات التأمين إلى عدم تغطية المؤمّنين نتيجة اعتبارها ان عمليات النهب والاستيلاء على موجودات المخازن والشركات والمصارف كانت من بين الأخطار المستثناة.