تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ والصادر بالمرسوم رقم 9812، تاريخ 4 أيار1968، من تنظيم هيئات الضمان، جاء فيه

لكل أزمة طريقتها بالانعكاس على السوق اللبناني، وتحديداً تلك المتعلّقة بتوفُّر السلع الغذائية ومنها السلع الاستراتيجية التي تمسّ بالأمن الغذائي، وفي مقدّمتها القمح وأنواع الحبوب. استيراد هذه المواد شهد منعطفاً صعباً منذ بداية الأزمة الاقتصادية

أعلنت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 عن إجراء انتخابات مجلس تنفيذي جديد للنقابة، بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة في 20 تشرين الأول المقبل في مقر “جمعية تجار الدكوانة” في الدكوانة.

عادت صحة اللبنانيين مرة جديدة إلى الواجهة مع مطالبة المستشفيات بالحصول على مستحقاتها، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم يتم إيجاد حلول خلال أسبوع.

على الرغم من الانتعاش البطيء الذي يشهده قطاع التأمين منذ بداية العام، لا تزال ديناميكياته بعيدة عن تلك المسجلة عام 2019، وفقًا لما أكدته العديد من شركات التأمين لموقع Ici Beyrouth.

في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسيا بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها والحلول قدر الامكان مكان الدولة على صعيد الاستشفاء

كشف التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، ترتيب أكبر خمس شركات في فئة التأمين على غير الحياة وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان عن أقساط التأمين على غير الحياة في 46 شركة تأمين.

كشف التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان الأرقام الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان أشارت إلى أن إيرادات أقساط التأمين ل 46 شركة تأمين في لبنان بلغت 2,456.4 مليار ليرة لبنانية في العام 2022

في ظلّ الإنهيار المالي الذي طال مختلف الصناديق الضامنة في لبنان باتت شركات التأمين الخاصة تلعب دوراً محورياً اليوم في تأمين مظلة صحيّة للمواطنين. لكنه دور يحمل أكثر من إشكالية: هل يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تكون بديلاً عن الضمان الاجتماعي؟

قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، كان الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة قد بلغ ما يقارب من 6238 مليار ليرة، نحو 4.13 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد في لبنان بلغ حينها ما يقارب من 1000 دولار أميركي.

انعكست الأزمة الاقتصادية في لبنان على قطاع التأمين الصحي، حيث وجد المواطن اللبناني نفسه غير مغطى صحيا بعد توقف عديد من صناديق التأمين والتعاضد في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي.

قبل عدة أيام، أصيب أحد التلاميذ في ثانوية رسمية في منطقة النبطية بكسر في رجله اليمنى، أثناء وجوده في المدرسة. أُرسِل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، ولكن على نفقة المتبرّعين من المعلمين وأقربائه، من دون أن يستطيع مدير الثانوية الاستفادة من عقد التأمين الذي أجرته الوزارة

ذكرت جريدة الأخبار ان شركة «غلوبال غايت» قد أنجزت صفقة شراء شركة «إليانز سنا – لبنان» بـ 52 مليون دولار. وتمثّل الشركة الشارية مجموعة من المستثمرين من بينهم رودي صايغ ونعمت افرام. ولدى شركة «اليانز سنا – لبنان»

قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ”لبنان24″ إنّ الوزارة تعملُ بشكل جدي وحثيث على متابعة ملف شركات التّأمين لاسيما الأمر المتعلق بـ”بوالص التأمين على الحياة” وآلية دفعها للمواطنين.

“سرقة الودائع” تتكرر في قطاع التأمين، إذ أنّ سيناريو تبخّر أموال المودعين ينسحب على بوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدّخار، المخصّصة للتقاعد والتعليم الجامعي والتأمين على الحياة، وما شابه.