ظهر أخيراً إلى العلن الخلاف بين وزير الاقتصاد أمين سلام وشركات التأمين. من حيث المبدأ، إدانة سلام لشركاتٍ احتالت على متضرري انفجار الرابع من آب، وقضمت حقوقهم، في محلّها. لكن توقيت إثارة القضية بعد عامين من الحادثة أثار الشكوك حول الخلفيات.

عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا خصصه لقطاع التأمين، وقال: “هذا المؤتمر يتميز بأهمية خاصة، واتمنى ان يكون هناك وعي بالنسبة الى قطاع التأمين الذي يمثل نموذجا لحال الانهيار التي نعيشها، ونجاح هذا القطاع او فشله سيكون مؤشرا الى اين نحن ذاهبون،

تتواصل تداعيات عملية تفجير مرفأ بيروت عبر أكثر من مسار، منها عدم دفع شركات التأمين كامل تعويضات المتضرّرين، أو دفعها جزئياً وبطريقة مجحفة. وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن هذا الملف “يحتوي على طلبات تقدر قيمتها بنحو مليار ومئة مليون دولار

منذ مطلع عام 2022 عمدت شركات التأمين في لبنان إلى اعتماد “الفريش دولار” لتسديد ثمن العقود التأمينية الصحية إضافة إلى بوالص حوادث السير، وبقيت عقود التأمين الالزامي للسيارات فقط بالليرة،

مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بوجه الدولار، عمدت غالبية القطاعات إلى دولرة فواتيرها بما فيه القطاع الاستشفائي، ما جرّد المواطنين عموماً والمؤمّنين خصوصاً من التغطية الصحية، لاسيما عند التعرّض إلى أضرار جسدية نتيجة حوادث السير.

بدعوة من اللجنة المالية في جمعية شركات الضمان، عقد لقاء في مقر الجمعية تحدث فيه النقيبان السابقان لخبراء المحاسبة في لبنان سركيس صقر وانطوان غلام ورئيس اللجنة المالية بيار السبعلاني، عن التأثيرات المرتقبة على اوضاع شركات التأمين المالية والضرائبية مع التقلبات الحادة في سعر الصرف

مع تحوّل الإقتصاد اللبناني شيئاً فشيئاً نحو الدولرة، باتت كل الأمور تُسَعّر بالعملة الصعبة، وتُدفع على أساس سعر الصرف في السوق الموازية، إلاّ أن أموراً عدة لا تزال تُدفع بالليرة اللبنانية

أصبح الدولار في لبنان يتحكم بكل مفاصل حياة المواطنين، وباتت العملة الخضراء الأساس في التعاملات لتسديد قيمة السلع وبدل الخدمات المختلفة، وذلك مع الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون منذ تشرين 2019.

تحصّن شركات التأمين في لبنان نفسها في مواجهة الانهيار المالي الحاصل، بقضم حق المؤمّنين المتضرّرين من جهة، وبالتذاكي على السلطة الرقابية والالتفاف حول القوانين من جهة أخرى.

قال رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ايلي نسناس: “مع قيام معظم المستشفيات، ومنذ شهر تشرين الاول الماضي بتسعير خدماتها الاستشفائية بالدولار الاميركي، وذلك حسب سعر السوق، وجدت شركات التأمين نفسها مضطرة لتعديل اقساطها لتصبح ايضًا بالدولار الأميركي

يعيشُ لبنان فترة إقتصادية “حساسة وصعبة” جدّاً نتجت بفعل أزمات وأحداث متلاحقة بدأت مع تدهور أسعار الصرف والتحديات التي تُواجهها العملة الوطنية معطوفة على “الفساد والهدر” الذي أفرغ خزينة الدولة على مدى عقود

اعتبر نقيب ​المستشفيات​ في لبنان ​سليمان هارون​ ، أننا “نحن كمستشفيات انتظرنا 3 اشهر لحلّ مشكلتنا مع ​الضمان​ وسننتظر اسبوعا بعد ريثما يتم اقرار دفع السلفات التي تبلغ 47 مليار ليرة مستحقات للمستشفيات”.

وقع كل من رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس ورئيس نقابة اطباء لبنان الدكتور شرف ابو شرف وثيقة تفاهم بين الجمعية والنقابة في “اطار التعاون الدائم وحرصا على مصلحة المواطن المؤمن”.