عقد اجتماع في وزارة الصحة العامة بين مجلس نقابة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس ومجلس نقابة شركات التأمين برئاسة إيلي طربيه وحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ممثلا بالمدير العام بالإنابة فادي سنان.
أكثر من سنة على انفجار الأزمة النقدية، وقطاع التأمين ما زال خارج أي تنظيم. الدولة استقالت من وظيفتها وتركت لشركات التأمين تطبيق ما تراه مناسباً في علاقتها التعاقدية مع المضمونين.
استقبلت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين “اليانز سنا” أنطوان عيسى، يرافقه المدير العام للشركة باسم عاصي، واستمعت منه الى عرض مفصل عن المبادرات والخطوات التي قامت بها الشركة
أكّد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد، المتابع عن كثب لملف التأمين والتعويضات في ضوء انفجار مرفأ بيروت، استمرار المعيدين الأساسيين بالعمل في السوق اللبنانية، مستنداً إلى “حوار مباشر مع عدد منهم مثل “ميونخ ري” و”هانوفر ري” و”سكور ري”
صدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة البيان الاتي: “تبعا لانفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دورا محوريا في التعويض عن المؤمنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها
4 اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولم يصدر حتى الآن اي تقرير عن اسباب الحادثة. في هذه الاثناء، لا يزال المتضرّرون في انتظار التعويضات من شركات التأمين، التي بدورها تنتظر نتائج التحقيقات.
استنكرت جمعية شركات الضمان “المغالطات والافتراءات التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خلال حوار تلفزيوني، وتردّها جملة وتفصيلاً”، كما حذّرت “من أي محاولة شعبوية للتشهير أو الإساءة إلى سمعة قطاع التأمين في لبنان”.
يواجه الكثير من اللبنانيين، في الوقت الراهن، مشكلة كبيرة على مستوى عقود التأمين المتعلقة بحوادث السير، نظراً إلى الأزمة التي خلقها الفرق بسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، التي لم تستثنِ أيّ قطاع دون أن تضربه بتداعياتها.
4 اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولم يصدر حتى الآن اي تقرير عن اسباب الحادثة. في هذه الاثناء، لا يزال المتضرّرون في انتظار التعويضات من شركات التأمين، التي بدورها تنتظر نتائج التحقيقات.
إذا كانت شركات الضمان منشغلة في كيفية التعويض على المؤمَّنين لديها المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت وتداعياته على مناطق الجمّيزة، مار مخايل، الأشرفية، وميناء الحصن وغيرها…
نشب سجال بين جمعية شركات الضمان (التأمين) وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حول طريقة دفع الحقوق للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.
مع اقتراب استحقاق تجديد بوالص التأمين، تنتاب المواطن مخاوف من مدى نِسَب الزيادة المحتملة على قيمة تلك البوالص في ضوء الغلاء المستشري في كل المجالات الخاضعة للتغطية التأمينية.
بعد تعذّر إيجاد حلّ على مستوى مخاطر الجائحة الكورونيّة، سجّل “المجلس الوطني للضمان” فشلاً جديداً يوم الأربعاء. سبب التخبيص هذه المرّة كان “الدعوة” التي وجّهها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.
لم تستثن الأزمة النقدية قطاعاً إلا وضربته في عمقه. ولا شك أن أزمات القطاعات الإنتاجية والخدماتية جميعها تنعكس ضغوطاً معيشية على المواطن اللبناني، بشكل أو بآخر. لكن أزمة القطاع الصحي والاستشفائي ذهبت بالمواطن أبعد من ذلك
تقدّر الأموال التي خرجت من المصارف وخُزّنت في المنازل بنحو 6 مليارات دولار. هذه الأموال لن تعود راهناً الى المصارف في ظل فقدان الثقة بالنظام المصرفي والمالي، لا سيما مع استمرار غياب أي خطة إنقاذ مالي توحي على الأقل ببصيص نور يلوح في الأفق.
شهران مرا على جريمة تفجير مرفأ بيروت واقتراب فصل الشتاء والمشهد في الجميزة ومار مخايل لم يتغير بعد، يقول بعض اصحاب المحال والشركات والمنازل أن احداً لم يحرك ساكناً لتغيير مشهد الدمار