الحجار عمّم توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية واشارة الى إلزامية التأمين عن الأضرار الجسدية والمادية

تم النشر بتاريخ: 28/08/2026

متابعة لاجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية الذي انعقد بتاريخ ٢٤-٨-٢٠٢٦، وحرصا على السلامة العامة، عمّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار توصيات اللجنة، على أن تتم متابعتها مع المعنيين، وذلك إلى كل من:

١- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:
⁠متابعة وتشديد الاجراءات المتخذة في مجال ضبط مخالفات الدراجات الالية.
⁠تشديد إجراءات ضبط المخالفات المرورية التي تشكّل خطراً مباشراً على سلامة مستخدمي الطرق، لا سيما القيام بحركات بهلوانيّة اثناء قيادة الدراجة الالية او المناورات ذات الخطورة أثناء قيادة المركبات، السّرعة الزائدة والتجاوزات الخطرة، السّير بعكس وجهة المرور، الحمولة الزائدة والمخالفة للقياسات.
تأكيد أهمية الالتزام باستخدام حزام الأمان والامتناع عن استعمال الهاتف أثناء القيادة.
⁠تكثيف استخدام رادارات ضبط السرعة، بصورة خاصة على الطرق الدولية والرئيسية التي تسجّل معدلات مرتفعة من حوادث السير، استناداً إلى إحصاءات الحوادث.
⁠تعزيز المراقبة الطرقية لجهة التحقق من حيازة السائقين لجميع المستندات المطلوبة، مثل رخص السّير والسوق، ايصال رسم السير السنوي، عقد التأمين الالزامي عن الأضرار الجسدية والمادية.
⁠تشديد إجراءات مكافحة التسول، ولا سيما على الطرقات العامة.

٢- المحافظين:
إيلاء موضوع السلامة المرورية الأهمية اللازمة، ومتابعة شؤون المحافظة في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز السلامة المرورية والحدّ من مصادر المخاطر على الطرقات.
التعميم على البلديات واتحادات البلديات لتعزيز اجراءات السلامة المرورية واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة بسطات بيع الخضروات المقامة على الطرقات الدولية والرئيسية لما تشكله من مخاطر على السلامة المرورية.

٣- وزارة الأشغال العامة والنقل:
إدراج متطلبات السلامة المرورية ضمن جميع مشاريع الطرق، التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والنقل، على أن تشمل تخطيط الطرق، وتركيب الإشارات واللافتات المرورية، وتنفيذ علامات سطح الطريق، وإنشاء ممرات المشاة، وسائر التدابير والتجهيزات اللازمة لتعزيز السلامة المرورية.

٤- وزارة التربية والتعليم العالي:
التوصية بتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى الأجيال الناشئة، من خلال إدراج مفاهيم ومبادئ السلامة المرورية ضمن المناهج التربوية المعتمدة في المدارس وتنظيم دورات توعوية في المعاهد والجامعات في هذا الخصوص.

واللافت ذكر الوزير ضرورة وجود عقد التأمين الإلزامي عن الأضرار الجسدية والمادية* تطبيقا لقانون السير الجديد الصادر عام  2012

نورد فيما يلي نص قرار وزير الداخلية:

الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
عدد : ٤٢١ / ١٧٩٨٥
جانب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
الموضوع : متابعة توصيات اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تاريخ ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٦
المرجع : القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٢ ( قانون السير وتعديلاته )

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

لما كانت المادتان ٣٥٩ و ٣٦٠ من قانون السير الجديد رقم ٢٤٣ تاريخ ۲۰۱۲ قد نصتا على أعضاء ومهمات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية،

ولما كان قد صدر عن هذه المديرية العامة في اجتماع اللجنة المذكورة الضباط المعنيين،

ولما كان قد جرى خلال الاجتماع عرض إحصاءات حوادث السير وتحليل واقع السلامة المرورية، حيث تبين أن نسبة ٤٠% من الحوادث تعود إلى عدم الانتباه و ۳۳% منها إلى السرعة الزائدة، وقد خلص إلى عدد من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية،

وحيث إن عدداً من هذه الإجراءات يرتبط بالمهام والصلاحيات المنوطة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

يطلب إليكم:

١ . تعزيز مفارز السير بالعديد اللازم، بما يسمح بزيادة التدابير والإجراءات المتخذة في مجال السلامة المرورية.
٢ . متابعة وتشديد الإجراءات المتخذة في مجال ضبط مخالفات الدراجات الآلية.
٣ . تشديد إجراءات ضبط المخالفات المرورية التي تشكل خطراً مباشراً على سلامة مستخدمي الطرق، لا سيما القيام بحركات بهلوانية أثناء قيادة الدراجة الآلية أو المناورات ذات الخطورة أثناء قيادة المركبات، السرعة الزائدة والتجاوزات الخطرة، السير عكس وجهة المرور، الحمولة الزائدة والمخالفة للقياسات.
٤ . تنفيذ حواجز ونقاط توعية للتأكيد على أهمية الالتزام باستخدام حزام الأمان والامتناع عن استعمال الهاتف أثناء القيادة، بالتوازي مع تعزيز إجراءات ضبط المخالفات المرتبطة بذلك، اعتباراً من ٧/٩/٢٠٢٥.
٥ . تكثيف استخدام رادارات ضبط السرعة، بصورة خاصة على الطرق الدولية والرئيسية التي تسجل معدلات مرتفعة من حوادث السير، استناداً إلى إحصاءات الحوادث.
٦ . تعزيز المراقبة الطرقية وفق أحكام المادة ۳۸۸ من قانون السير، لجهة التحقق من حيازة السائقين لجميع المستندات المطلوبة، مثل رخص السير والسوق، وإيصال رسم السير السنوي، عقد التأمين الإلزامي عن الأضرار الجسدية والمادية....
٧ . تشديد إجراءات مكافحة التسول، ولا سيما على الطرقات العامة، مع إيلاء عناية خاصة لحالات تسول القاصرين واستغلالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين يستغلون القاصرين لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

للاطلاع وإجراء المقتضى والإفادة شهرياً عن النتائج المحققة.

بيروت، في ۲۸ آب ۲۰٢٦

وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار

(*) كمستشارين تأمين، نوصي عملائنا أنه لا ينبغي تفسير القرار أو التوجيهات الصادرة بشأنه على أنها تجعل شراء عقد تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية التي تسببها المركبة للغير، أو أي تغطيات إضافية أخرى للمركبات، إلزامياً في هذه المرحلة .
كما نشير إلى أن المراسيم التطبيقية ذات الصلة بالقرار لم تصدر بعد عن مجلس الوزراء، ولم تنشر في الجريدة الرسمية مع تحديد تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. وبالتالي، فإن التطبيق الإلزامي لتأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية التي تسببها المركبة للغير (Material Damage Coverage)، أو التأمين الشامل (Combined) ، أو التأمين الموحّد (Unified Motor Insurance) ، لم يصبح نافذاً من الناحية القانونية حتى تاريخه .

الوسوم: التأمين الإلزامي, التأمين على السيارات, وزير الداخلية والبلديات