تم النشر بتاريخ: 15/09/2018
نشرت صحيفة البيان الاقتصادية في عددها لشهر سبتمبر 2018 ملخص عن التقرير الذي اعدته لجنة مراقبة هيئات الضمان المرتبطة مباشرة بوزير الاقتصاد تبين ما يأتي:
– عدد شركات الضمان المرخص لها بالعمل في لبنان 51 شركة.
– عدد وسطاء الضمان المستقلين 506.
– عدد الوسطاء المندوبين العاملين حصرا لشركة ضمان واحدة ومعظم هؤلاء يعملون لدى شركات التأمين على الحياة 2153.
– اما مجموع اقساط التأمين التي حققتها الشركات مجتمعة خلال 2017 فقد بلغ 152 مليون دولار اميركي وقد توزعت كالآتي:
- التأمين الصحي HEALTH 29 بالمئة.
- التأمين على الحياة LIFE 22 بالمئة.
- التأمين على السيارات AUTO بما فيه التأمين الالزامي 17,6 بالمئة.
- تأمينات الاخطار العامة، المسؤولية المدنية، طوارئ العمل وغيرها GENERAL ACCIDENTS 4،25 بالمئة.
- تأمينات النقل MARINE 2،3 بالمئة.
- مختلف OTHERS 1،5 بالمئة.
وأشارت الصحيفة الى تراجع في التأمين الصحي الذي كان في ما مضى يشكل 50 بالمئة من مجموع الاقساط المكتتبة بفعل الزيادات التي تفرضها شركات اعادة التأمين ورجحت ان يستمر في التدحرج وذلك بسبب ارتفاع اقساط التأمين الصحي الى مستويات تتجاوز قدرة اللبنانيين عامة على دفعها اذ ان شركات اعادة التأمين REINSURERS تسلمت الادارة المباشرة للتأمين الصحي في لبنان عبر الخط الآني ONLINE وهي ترفع اسعارها مرتين في السنة.
حيث باتت اقساط التأمين الصحي في لبنان تعادل تلك المعمول بها في اوروبا واميركا علما بأن الاوروبيين والاميركيين مضمونين صحيا لدى صناديق الضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية بالضمان الاجتماعيSOCIAL SECURITY ويقتصر الحاجة الى شركات التأمين الصحي لترفيع UPGRADING الدرجة الاستشفائية التي يغطيها الضمان الاجتماعي والحصول على ضمانات تكميلية COMPLEMENTARY مثل ضمان الاسنان والنظر والسمع وغيرها من الامراض التي لا تغطيها الدولة.
مع المفارقة بأن الرواتب التي يتقاضاها الاوروبي والاميركي تبلغ اضعاف الرواتب التي يتقاضاها اللبنانيون.
المصدر: البيان الاقتصادية
الوسوم: أقساط التأمين, لجنة مراقبة هيئات الضمان, وزارة الاقتصاد