تم النشر بتاريخ: 3/08/2020
ما تزال شركات التأمين تقبض من زبائنها بوليصة التأمين على اساس دولار ب١٥١٥ ليرة في الوقت الذي رفعت المستشفيات دولارها الى ٤الاف ليرة او اكثر ومحلات قطع غيار السيارات دولارها الى سعر السوق في السوق السوداء مما سبب الخسائر لهذه الشركات اضطرها احيانا الى التفكير في الاقفال المؤقت او النهائي.
في هذا الوقت كانت جمعية شركات الضمان برئاسة ايلي طربيه تتحرك في اتجاه وزارة الاقتصاد طالبة اجراء بعض التعديلات على بوليصة التأمين من اجل استمرارية شركات التأمين في خدمة زبائنها، وقد وجهت اقتراحا الى وزير الاقتصاد والتجارة باعتباره وصيا على هذه الشركات والى لجنة الرقابة على هيئات الضمان طالبة فيه اجراء بعض التعدلات على سعر بوليصة التأمين حسب كل قطاع من قطاعات التأمين شرط الاتفاق مع الزبون المؤمن وارسال الاتفاق الى وزارة الاقتصاد لكي يكون ساري المفعول وتمكين هذه الشركات من العمل دون اي خسارة خصوصا في قطاع التأمين على السيارات حيث سعر البوليصة في ميل والاسعار الحالية في ميل اخر ،فعمدت بعض الشركات الى تحديد قيمة البوليصة على سعر معين تجاوز السعر الرسمي الذي ما زال معتمدا في الدوائر الرسمية بينما عمد البعض الاخر الى تحديد قيمة البوليصة على قاعدة ٥٠في المئة بالليرة اللبنانية و٥٠في المئة بالدولار الاميركي وفق سعر الصرف المحدد من مصرف لبنان ب٣٨٠٠ليرة لبنانية ،كما عمدت شركات اخرى على تحميل الزبون فروقات الاسعار خصوصا بالنسبة لقطع السيارات او الاستشفاء وكل ذلك بتم حسب الاتفاق بين الشركة المعنية والزبون المؤمن هي بمثابة شروط جديدة تضاف الى عقد التأمين وتحدد كيفية بيع البوالص وطريقة سدادها ولفترة زمنية محددة، مدعومة من الهيئات الاقتصادية، وبالاتفاق مع لجنة الرقابة على شركات التأمين.
ماذا يقول رئيس جمعية شركات الضمان ايلي طربيه بهذا الخصوص: لقد قدمنا هذا الاقتراح لحماية المضمونين لدى شركات التأمين وعدم انهيار هذه الشركات في ظل التقلبات الحادة في سعر الدولار لا قدرة للشركات على تحملها، ولكن من المفروض ان تقدم شركات التأمين التعديلات الواجب اتخاذها في البوليصة الى وزارة الاقتصاد لكي تأخذ موافقتها بعد ان يتم ذلك بينها وبين الزبون المؤمن لديها.
واكد طربيه: ليس منطقيا ان نقبض سعر البوليصة بالليرة اللبنانية وعلى اساس ١٥١٥ليرة للدولار وندفع للمستشفيات والكاراجات وقطع الغيار بالدولار وحسب سعر السوق باستثناء التأمين الالزامي الذي نقبضه بالليرة اللبنانية واصبح يساوي ٧دولارات.
اما بالنسبة لموضوع الاموال المطلوبة لشركات معيدي التأمين فقد تم الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة خلال الاجتماع الذي عقده مع الهيئات الاقتصادية على الطلب من مصرف لبنان السماح لها بتحويل بين ٦٠و٧٠مليون دولار الى الخارج لمعيدي التأمين وقد تحادث نعمة اكثر من مرة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول هذا الموضوع واعتقد ان النتائج ستكون ايجابية لان في حال عدم التمكن من ذلك فقد نخسر كل الاتفاقيات مع شركات معيدي التأمين خصوصا ان شركات التأمين اللبنانية لديها علاقات جيدة مع هذه الشركات التي تتفهم الاوضاع وتبقى العلاقة جيدة رغم مضي حوالي عشرة اشهر على بدء الازمة .
الجدير ذكره ان وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد اتفقت مع شركات التأمين على تغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للاوبئة بما فيها وباء الكورونا وادخاله في كل العقود التأمينية.
المصدر: موقع ملفات الاقتصاد اللبناني
الوسوم: ACAL, جمعية شركات الضمان في لبنان, شركات التأمين, لبنان, لجنة الرقابة على هيئات الضمان, وزارة الاقتصاد