تم النشر بتاريخ: 17/05/2023
قبل عدة أيام، أصيب أحد التلاميذ في ثانوية رسمية في منطقة النبطية بكسر في رجله اليمنى، أثناء وجوده في المدرسة. أُرسِل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، ولكن على نفقة المتبرّعين من المعلمين وأقربائه، من دون أن يستطيع مدير الثانوية الاستفادة من عقد التأمين الذي أجرته الوزارة مع إحدى شركات التأمين الخاصة، علماً أن إدارة المدرسة دفعت ما يتوجّب عليها من مبالغ مالية للشركة.
يلفت المدير إلى أن «عدم إمكانية الاستفادة من التأمين سببه إهمال الوزارة التي تأخّرت أصلاً في إجراء عقد التأمين، وألزمت كل الثانويات والمدارس الرسمية بدفع دولار عن كلّ طالب لتغطية التأمين بعد مرور أكثر من 4 أشهر على بدء العام الدراسي، وهو أمر لم كان يحصل سابقاً، بل كانت الإدارات تجري بنفسها عقود التأمين منفردة، بعيد الانتهاء من تسجيل الطلاب كي يتمكنوا من الاستفادة من التأمين الصحي طيلة السنة الدراسية».
إذاً، يقترب العام الدراسي من نهايته، ويعود التلاميذ إلى منازلهم، قبل أن ترسل وزارة التربية أوراق الإحالات الخاصة بعقد التأمين الذي أجرته الوزارة مع شركة (LiA Assurex sal )، استناداً إلى محضر لجنة دراسة وتقييم العروض المشكّلة بموجب القرار الرقم 1080/ م/2023، والذي ألزم إدارات المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة في لبنان لتدريس اللبنانيين وغير اللبنانيين بدفع ما يتوجّب عليها من قيمة العقد نقداً ومباشرة لدى شركة تحويل (cash united) من صناديق المدارس وفقاً لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق إلى حساب الشركة، وذلك خلال 3 أيام بين تاريخ 6/3/2023 و8/3/2023.
يوضح أحد مديري الثانويات في المنطقة أنه «راجع المعنيين في الوزارة مراراً للحصول على أوراق الإحالات الخاصة بالتأمين، والتي من دونها لن تتمكن أي إدارة من تعبئة طلبات الاستفادة من التأمين وتقديمها إلى المستشفيات عند تعرّض أيّ طالب لإصابة داخل المدرسة أو أثناء الطريق منها وإليها، ومن دون أن نحصل على مبتغانا، رغم أن العام الدراسي شارف على الانتهاء، وجميع المدارس والثانويات الرسمية دفعت مئات ملايين الليرات من صناديقها التي شارفت على الإفلاس». ويلفت إلى أن عدداً من «المدارس الابتدائية فقط وصلته قبل أيام نماذج عن الإحالات عبر البريد الإلكتروني، وما يثير الريبة هو أن إهمال الوزارة أو تأخرها كان على مرحلتين، الأولى: عند إصدار التعميم بعد مرور أكثر من 4 أشهر على بدء العام الدراسي الذي يلزم إدارات المدارس بعقد التأمين ودفع ما يتوجّب عليها لشركة محددة، والثانية: عدم إرسال أوراق الإحالات المطلوب تعبئتها عند حصول أي حادث».
يُذكر أن التعميم المذكور ألزم إدارات المدارس بدفع 6% إضافية من قيمة المبلغ المدفوع لشركة تحويل الأموال.
المصدر: الاخبار
الوسوم: أقساط التأمين, التأمين الصحي, وزارة التربية والتعليم العالي