تم النشر بتاريخ: 30/08/2021
“كيف صحتك؟ انتبه عَ صحتك؛ أهم شي الصحة”، عبارات لطالما ردّدناها سابقاً، واليوم نشدد عليها أكثر من أي وقت مضى، إذ في ظل الفوضى العارمة التي يتخبط بها لبنان على مختلف القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي، الذي يفوق بخطورته كل ما عداه، وفي حين أن جهنم المفتوحة التي وعدنا بها رئيس الجمهورية ميشال عون تقترب، أضافت شركات التأمين على هموم المواطن هماً جديداً، ووضعته أمام واقع يعجز فيه عن تأمين كلفة المستشفيات والمختبرات الطبيّة.
إن لم يمت الناس بسبب إهمال الدولة سيموتون حتماً بسبب شركات التأمين لعدم تغطيتها نفقات الاستشفاء في الوقت الذي حيّدت فيه الدولة نفسها، وتركت لهذه الشركات حق التلاعب بمصير وحياة المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة خصوصاً من يدفعون بالليرة اللبنانية. ألا يكفيهم معاناتهم وآلامهم؟ ألا يكفيهم المهانة والذل لتأمين علاجهم ودواءهم المحتكر، هذا إن أُفرج عنهم في مستودعات الموت؟
أضف إلى ذلك، تعاني شركات التأمين ضياعاً وإرباكاً واضحين، إذ يشير نقيب أصحاب شركات التأمين إيلي نسناس، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن لا شيء واضحاً بالنسبة للدعم والتعريفات، فنحن في زمن ضبابية وفوضى، وفرق المستشفيات على المواطن “مش معروف من وين جايي”.
ويكشف عن أن “تسعيرة بوليصة التأمين ستزيد عن الـ3900، وفق المفاوضات مع المستشفيات والأطباء”.
ويوضح أننا “عرضنا حلولاً على المختبرات لكنها لم تتجاوب معنا. وبعضها لا يزال يسدد لنا الفواتير، أو يدفع المواطن ويعطينا الفاتورة”. ويضيف، “تفاوضنا مع المستشفيات، لكنهم أرسلوا مكتوباً بشروط معينة لا نستطيع تنفيذها، فلا المواطن ولا نحن مستعدون لها”.
ويشير إلى أن “كل شي بحقّو”، لكن من جهة أخرى يجب الأخذ بعين الاعتبار قدرة المواطن. فالحل هو التضحية للخروج من هذه المرحلة. ويؤكد أن “الحل بمفاوضات واتفاق سريع وواضح للمؤمَّن، بين شركات التأمين والمستشفيات والمختبرات”.
من جهتها، تكشف رئيسة نقابة أصحاب المختبرات في لبنان ميرنا جرمانوس حداد، عن أننا قررنا عدم استقبال أي شخص من قبل شركات التأمين، إذ هذه الأخيرة تفرض علينا خصوصاً على المختبرات الصغيرة، ما يسمى بـ”Volume rebates”، أي دفع 47% من الفاتورة”.
وتؤكد أن “الخلل والارباك في المعاملات بين المختبرات من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى نتيجتهما وضع البلد”. وتشير إلى أننا “ندفع كل مستلزماتنا وفواتيرنا بأسعار مرتفعة فاضطررنا إلى رفع الأسعار في المختبرات لكن بنسبة ضئيلة”.
وتضيف أننا نشعر بوجع المواطن لكننا أصبحنا ندفع “من جَيبتْنا”، ولم نعد نستطيع الاستمرار هكذا، فقررنا كمختبرات عدم التعاقد مع شركات تأمين. لكن بعض الشركات التي لا نزال نتعامل معها، لم تعد تقوم بخصومات عشوائية”.
وتتابع، “عرضنا الموضوع على نقابة المحامين، وعرضوا أن يدفعوا لنا كامل المستحقات من صندوق النقابة من دون خصومات”.
وتشدد على أن “مشكلتنا الاستمرارية، والـVolume rebates بدعة لبنانية، ونحن تواصلنا مع نقابة شركات التأمين عدة مرات لكننا لن نتنازل عن حقوقنا، فحق المواطن الاستفادة من شركة التأمين وحقنا أخذ كامل الفاتورة”.
بدوره، يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أننا “وضعنا توصيات معينة لشركات التأمين لن نتراجع عنها. ونقطة الخلاف هي أننا طلبنا تسديد 30% على سعر السوق أو بالدولار والـ70% على 3900 ليرة، لكنهم رفضوا”.
ويشير إلى أن “الخلل هو غلاء الأسعار، إذ تشتري المستشفيات مستلزماتها على سعر السوق، ولا اتفاق مع شركات التأمين على الأسعار، لهذا السبب يتحمل المريض جزء من الكلفة”.
ويعيد “المشكلة الأكبر إلى المرضى الذين يريدون دخول المستشفى، إذ بعد أن يدفع من جيبه نعطيه فاتورة، فعندها يستطيع تقديمها إلى شركة التأمين”، مؤكداً أننا “اتفقنا مع قسم من شركات التأمين على تعريفات جديدة، والنتيجة حتى الآن إيجابية”.
المصدر: موقع القوات اللبنانية
الوسوم: التأمين الصحي, الضمان الصحي, المستشفيات الخاصة, تأمين الطبابة والاستشفاء, شركات التأمين, وزارة الصحة العامة