كورونا رقم صعب في معادلة التأمين

في مواجهة فيروس كورونا المستجد والاضطرابات الناجمة عنه، تجد المؤسسات والسياح صعوبة في الحصول على تعويضات من شركات التأمين التي ترفض في معظم الحالات تغطية الأوبئة من هذا النوع.

لا تزال عملية تقييم الأثر الاقتصادي للفيروس المُستجد أمراً صعباً خلال المرحلة الراهنة، على الرغم من أنه حصد عدداً أكبر من الضحايا بالمقارنة مع فيروس "سارس" الذي ضرب الصين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلّا أن الأكيد هو تعطيله خطط سياح كثر وسلاسل شركات التصنيع.

حالياً يعدّ الحصول على تعويضات من شركات التأمين بمثابة عقبة أساسية في العقود الجديدة المُبرمة، ولا سيّما بالنسبة إلى الشركات العاملة في مناطق عدّة.

وكذلك من غير المرجّح أن يغطّي التأمين تكاليف علاج هذا الفيروس في حال الإصابة به خلال الرحلات، وبالتالي يجب على السيّاح التواصل مع مصدّري البطاقات الائتمانية ومنظّمي الرحلات لاسترداد التكاليف في حال قرّروا إلغاء الرحلات أو الحصول على أرصدة إضافية لتغطية التكاليف الطبية.

أمّا بالنسبة إلى الشركات، ولا سيّما شركات الطيران التي أوقفت أو خفّضت رحلاتها إلى الصين، فتقول كلاريسا فرانكس، مسؤولة إدارة المخاطر في شركة "مارتش" البريطانية للبريد، إنها قد لا تحصل على أي تعويض.

وتضيف "الشيطان يكمن في التفاصيل"، لافتة إلى أن عقود التأمين تغطي بعض الأمراض المعدية، ولكنها تستثني الأوبئة الشبيهة بفيروس كورونا.

"تحدّثوا إلى شركات التأمين أولاً"

أصاب فيروس كورونا المُستجد أكثر من 20 ألفا و400 شخص حتى الآن، وصنّفته منظّمة الصحّة العالمية بأنه "طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً".

في الواقع، لم تشهد سوق التأمين الشهيرة "لويدز أوف لندن" أي طلب إضافي لتغطية احتمال التعرّض للوباء وفق ما أفاد مصدران من السوق.

لكن من المتوقّع أن "يؤثّر الوباء على نتائج وإيرادات شركات التأمين في الصين خلال العام 2020"، وفقاً لتقديرات وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد أند بورز"، التي ترتكز في تحليلها على تقلّبات الأسواق المالية وانخفاض التبادلات بين العملاء.

ويعطي وباء "سارس" الذي أصاب الصين في العام 2002 صورة عن الصراعات المحتملة بين شركات التأمين وزبائنها.

ففي قطاع السياحة، تراوحت الخسائر الناجمة عن "سارس" بين 30 و50 مليار دولار وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة. علماً أن في ذلك الوقت، كان الاقتصاد الصيني يشكّل 5% من مجمل الناتج المحلّي، بالمقارنة مع 20% حالياً، ومن دون احتساب أن الصينيين أصبحوا يشكّلون العدد الأكبر من السياح في العالم.

يقول المتحدّث باسم شركات التأمين البريطانية، مالكولم تارلينغ، متوجّهاً إلى المؤسّسات والأفراد "قطاع التأمين سيكون أكثر انتباهاً في الوقت الحالي، وبالتالي إذا أراد شخص ما السفر إلى الصين من دون احترام الإرشادات الحكومية، فلن يستفيد من التأمين. وفي حال كانت رحلته ضرورية يجب عليه التواصل مع شركة التأمين الخاصة به".

إلى ذلك، تشرح شركة "أفيفا" البريطانية للتأمين أن على الزبائن أن يحصلوا على تغطية خاصّة لـ"اضطرابات السفر" للتأكّد من حصولهم عل التعويض. ويقول متحدّث باسم المجموعة "نحن نراقب الوضع عن كثب، لكن حتى الآن غالبية الطلبات هي لأفراد يسافرون إلى الصين ومنها، وليس لمؤسّسات".

في حين تشير شركة "أليانز” الألمانية للتأمين إلى أن على الأفراد التواصل مع شركة الطيران أو وكالة السفر قبل شركة التأمين الخاصة بهم.

بالنسبة لشركات التأمين، يتمّ تغطية الأمراض المعدية بموجب بوالص خاصّة وهو أمر قد لا يشجّع العديد من الزبائن.

فيما تقول فرانكس إن "التأمين التقليدي لا يمكن أن يغطي كلّ شيئ، فيما تميل بوالص التأمين غير التقليدية لأن تكون مكلفة للغاية وتتطلّب آلية طويلة لتحديد احتياجات كلّ مؤسّسة".