أربعة أشهر من المفاوضات بين الأطباء وشركات التأمين للتوصل إلى اتفاق حول التعرفات الطبية للمرضى المؤمّنين، لم تفض إلى اتفاق. لكن تكمن المفاجأة بأن البند الذي وقع حوله الخلاف لا يرتبط بالتعرفات، إنما بآلية ضبط مخالفات الأطباء، ما يطرح علامات استفهام حول عدد المخالفات وماهيتها.
ظهر أخيراً إلى العلن الخلاف بين وزير الاقتصاد أمين سلام وشركات التأمين. من حيث المبدأ، إدانة سلام لشركاتٍ احتالت على متضرري انفجار الرابع من آب، وقضمت حقوقهم، في محلّها. لكن توقيت إثارة القضية بعد عامين من الحادثة أثار الشكوك حول الخلفيات.
عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا خصصه لقطاع التأمين، وقال: “هذا المؤتمر يتميز بأهمية خاصة، واتمنى ان يكون هناك وعي بالنسبة الى قطاع التأمين الذي يمثل نموذجا لحال الانهيار التي نعيشها، ونجاح هذا القطاع او فشله سيكون مؤشرا الى اين نحن ذاهبون،
تتواصل تداعيات عملية تفجير مرفأ بيروت عبر أكثر من مسار، منها عدم دفع شركات التأمين كامل تعويضات المتضرّرين، أو دفعها جزئياً وبطريقة مجحفة. وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن هذا الملف “يحتوي على طلبات تقدر قيمتها بنحو مليار ومئة مليون دولار
أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام، خلال عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق لجمعية شركات الضمان ايلي نسناس والرئيس الجديد اسعد ميرزا في الجلسة التي عقدتها الجمعية العمومية، التعاون مع “الجمعية خلال الفترة الماضية
بدعوة من اللجنة المالية في جمعية شركات الضمان، عقد لقاء في مقر الجمعية تحدث فيه النقيبان السابقان لخبراء المحاسبة في لبنان سركيس صقر وانطوان غلام ورئيس اللجنة المالية بيار السبعلاني، عن التأثيرات المرتقبة على اوضاع شركات التأمين المالية والضرائبية مع التقلبات الحادة في سعر الصرف
أصبح الدولار في لبنان يتحكم بكل مفاصل حياة المواطنين، وباتت العملة الخضراء الأساس في التعاملات لتسديد قيمة السلع وبدل الخدمات المختلفة، وذلك مع الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون منذ تشرين 2019.
قال رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ايلي نسناس: “مع قيام معظم المستشفيات، ومنذ شهر تشرين الاول الماضي بتسعير خدماتها الاستشفائية بالدولار الاميركي، وذلك حسب سعر السوق، وجدت شركات التأمين نفسها مضطرة لتعديل اقساطها لتصبح ايضًا بالدولار الأميركي