عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور أمين سلام ، اجتماعا طارئا مع نقابةأصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء وممثلين عن شركات التأمين، تم في خلاله مناقشة الوضع الراهن وسبل إيجاد المخارج
تُعدُّ صناعة التأمين في لبنان السند الثاني للمؤسسات الرسمية الضامنة، وربما تكون الوحيدة حاليا تغطي جزءا لا يستهان به من الأمن الصحي والاستشفائي لشريحة كبيرة من اللبنانيين، تلقّت شركات التأمين كمثيلاتها من القطاعات الاقتصادية ضربات موجعة مع انهيار الليرة وضمور الاقتصاد والنمو
قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، كان الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة قد بلغ ما يقارب من 6238 مليار ليرة، نحو 4.13 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد في لبنان بلغ حينها ما يقارب من 1000 دولار أميركي.
قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ”لبنان24″ إنّ الوزارة تعملُ بشكل جدي وحثيث على متابعة ملف شركات التّأمين لاسيما الأمر المتعلق بـ”بوالص التأمين على الحياة” وآلية دفعها للمواطنين.
“سرقة الودائع” تتكرر في قطاع التأمين، إذ أنّ سيناريو تبخّر أموال المودعين ينسحب على بوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدّخار، المخصّصة للتقاعد والتعليم الجامعي والتأمين على الحياة، وما شابه.
عقد نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في “بيت الطبيب” في فرن الشباك، أعلن فيه عن وثيقة التفاهم بين نقابة الأطباء وشركات الادارات الطبية TPA، في حضور نقباء ومديري شركات الادارات الطبية ومستشفيات جامعية وممثلين عنهم.
دعت تجمع الاطباء في لبنان ، القوى النقابية الديموقراطية الى “توحيد جهودها في المطالبة برفع قيمة المعاش التقاعدي للطبيب وربطه تصاعديا، بغلاء المعيشة وتدهور سعر الليرة نسبة الى الدولار”.
إلى حائطٍ مسدود وصلت النقاشات بين نقابة الأطباء وجمعيات شركات التأمين في ما يخصّ بدلات الأطباء عن الأعمال الطبية للمرضى المؤمّنين في المستشفيات. ثمة تباين واضح بين الطرفين، أنهته نقابة الأطباء من جهتها بقطع العلاقة مع الشركات، والدعوة إلى تقاضي البدلات مباشرة من المرضى
اشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، الى ان “المريض يرفع غالبية الفاتورة الاستشفائية، فتغطية الضمان ووزارة الصحة لا تؤمن الا القليل القليل من الكلفة، في ظل دولار سوق سوداء وصل الى 90 الف ليرة والمستشفيات بدأت منذ وقت طويل اي من عدة اشهر بوضع فواتير بالدولار”.
أربعة أشهر من المفاوضات بين الأطباء وشركات التأمين للتوصل إلى اتفاق حول التعرفات الطبية للمرضى المؤمّنين، لم تفض إلى اتفاق. لكن تكمن المفاجأة بأن البند الذي وقع حوله الخلاف لا يرتبط بالتعرفات، إنما بآلية ضبط مخالفات الأطباء، ما يطرح علامات استفهام حول عدد المخالفات وماهيتها.
ظهر أخيراً إلى العلن الخلاف بين وزير الاقتصاد أمين سلام وشركات التأمين. من حيث المبدأ، إدانة سلام لشركاتٍ احتالت على متضرري انفجار الرابع من آب، وقضمت حقوقهم، في محلّها. لكن توقيت إثارة القضية بعد عامين من الحادثة أثار الشكوك حول الخلفيات.
عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا خصصه لقطاع التأمين، وقال: “هذا المؤتمر يتميز بأهمية خاصة، واتمنى ان يكون هناك وعي بالنسبة الى قطاع التأمين الذي يمثل نموذجا لحال الانهيار التي نعيشها، ونجاح هذا القطاع او فشله سيكون مؤشرا الى اين نحن ذاهبون،
تتواصل تداعيات عملية تفجير مرفأ بيروت عبر أكثر من مسار، منها عدم دفع شركات التأمين كامل تعويضات المتضرّرين، أو دفعها جزئياً وبطريقة مجحفة. وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن هذا الملف “يحتوي على طلبات تقدر قيمتها بنحو مليار ومئة مليون دولار
أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام، خلال عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق لجمعية شركات الضمان ايلي نسناس والرئيس الجديد اسعد ميرزا في الجلسة التي عقدتها الجمعية العمومية، التعاون مع “الجمعية خلال الفترة الماضية
بدعوة من اللجنة المالية في جمعية شركات الضمان، عقد لقاء في مقر الجمعية تحدث فيه النقيبان السابقان لخبراء المحاسبة في لبنان سركيس صقر وانطوان غلام ورئيس اللجنة المالية بيار السبعلاني، عن التأثيرات المرتقبة على اوضاع شركات التأمين المالية والضرائبية مع التقلبات الحادة في سعر الصرف
أصبح الدولار في لبنان يتحكم بكل مفاصل حياة المواطنين، وباتت العملة الخضراء الأساس في التعاملات لتسديد قيمة السلع وبدل الخدمات المختلفة، وذلك مع الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون منذ تشرين 2019.