مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بوجه الدولار، عمدت غالبية القطاعات إلى دولرة فواتيرها بما فيه القطاع الاستشفائي، ما جرّد المواطنين عموماً والمؤمّنين خصوصاً من التغطية الصحية، لاسيما عند التعرّض إلى أضرار جسدية نتيجة حوادث السير.
يوم الجمعة الفائت توجه فريق من هيئة الرقابة على شركات الضمان التابع لوزارة الإقتصاد الى محيط مبنى النافعة في الدكوانه.
عيّن وزير الاقتصاد والتجارة إيلي معلوف رئيساً جديداً بالإنابة للجنة مراقبة هيئات الضمان، الذي شغل منصب مستشار قانوني للجنة لمدّة 5 سنوات، إضافةً إلى كونه مستشاراً قانونياً لوزير الاقتصاد سابقاً. هو محامي متخصص في قانون الشركات وقانون التأمين الذي درسه في جامعة لندن
شدّد عضو تكتّل “لبنان القوي”، النائب فريد البستاني، على “اعادة تقييم نظام شركات التأمين، وتحديثها، كي لا تتعثّر، كونها الآن في وضع التعافي”.
عبء إضافي يضاف الى الهموم المعيشية التي تثقل كاهل المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود بل المسروق بالعملة الوطنية. “الدولار التأميني” أصبح “فريش” ايضاً ، ضمن “تراند” (Trend) الدولرة التي تتظهّر قسرياً رويداً رويداً، وذلك مع طلب المستشفيات الحصول على كلفة الفاتورة الإستشفائية نقداً.
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم وفدا من جمعية شركات الضمان برئاسة ايلي نسناس، حيث تمت مناقشة المواضيع التي تسعى الجمعية الى معالجتها وسبل ايجاد الحلول لها والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة .
لَم يكفِ لبنان إنكفاء المعونات الماليّة والتدفقات النقدية من مُغتربيه، و لا إنحسار الدعم من شركات إعادة التأمين العالميّة، لاسيّما بعد المهرجانات الإعلاميّة لبعض الوسطاء وشركات التأمين و”التشاطر في إدارة عمليات تسديد التعويضات المحقة”
مع ارتفاع الدولار، وفي ظل غياب أي قرار رسمي من قبل وزارة الإقتصاد، التي لم تسمح حتى اليوم لشركات التأمين إعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي، نرى الأخيرة “تفتح على حسابها”، حيث لجأت كل واحدة منها إلى وضع أسس جديدة خاصة بها للتعاطي مع زبائنها، وهذا ما يظهر في اختلاف العروض وتفاوت الأسعار بين شركة وأخرى.
ما إن خرج إلى العلن خبر تجميد معاملات تمويل استيراد المستلزمات الطبيّة في مصرف لبنان، حتّى عمّ اضطراب كبير في المختبرات الطبيّة وشركات التأمين والمستشفيات والشركات المستوردة. التطورات الأخيرة توحي بأن البلاد ستكون على أعتاب فوضى استشفائيّة كبيرة، تهدد شركات التأمين والشركات المستوردة بالإفلاس النهائي
صدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة البيان الاتي: “تبعا لانفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دورا محوريا في التعويض عن المؤمنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها
بعد تعذّر إيجاد حلّ على مستوى مخاطر الجائحة الكورونيّة، سجّل “المجلس الوطني للضمان” فشلاً جديداً يوم الأربعاء. سبب التخبيص هذه المرّة كان “الدعوة” التي وجّهها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.
لم تستثن الأزمة النقدية قطاعاً إلا وضربته في عمقه. ولا شك أن أزمات القطاعات الإنتاجية والخدماتية جميعها تنعكس ضغوطاً معيشية على المواطن اللبناني، بشكل أو بآخر. لكن أزمة القطاع الصحي والاستشفائي ذهبت بالمواطن أبعد من ذلك
رفعت لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 10 أيلول 2020، كتاباً إلى كافة شركات التأمين والخبراء العاملين في لبنان، حول شروط الكشف على الحوادث وتقييم الأضرار.
أفادت “جمعية شركات الضمان” في لبنان في بيان، أنها” تقوم بالتواصل مباشرة مع معيدي التأمين العالميين بهدف تسريع عملية تعويض المتضررين المضمونين لدى شركات التأمين المحلية، “حتى قبل صدور التقرير الرسمي الذي يحدد سبب وطبيعة الانفجار والذي ما زلنا بانتظار صدوره”.
قام مراقبو لجنة مراقبة هيئات الضمان بجولات ميدانية في عدد من المناطق على كافة الجهات التي تقوم ببيع وتسويق عقود الضمان، حيث تم تسطير محاضر بحق الوسطاء المخالفين ممن يقومون بنشاط وساطة الضمان دون ترخيص مسبق، وهيئات الضمان التي تتعامل معهم.
بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، عُقد في مقرّ المجلس – وسط بيروت، اجتماع موسّع لقطاع التأمين، شارك فيه النائب ألكسي ماطوسيان، والوزير السابق زياد بارود، ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه، ونقيب وسطاء التأمين سيريل عازار