وفقاً لتقرير صحيفة “لو موند” الفرنسية يتوافر في فرنسا تأمين صحي للكلاب والقطط المنزلية على قاعدة نحو 11 دولاراً شهرياً للقط، وأما الكلب فيصل التأمين عليه إلى ما يقارب 70 دولاراً، مما يؤكد أن كلاب وقطط الفرنسيين بحال عناية أفضل من المواطنين اللبنانيين.
اشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، الى ان “المريض يرفع غالبية الفاتورة الاستشفائية، فتغطية الضمان ووزارة الصحة لا تؤمن الا القليل القليل من الكلفة، في ظل دولار سوق سوداء وصل الى 90 الف ليرة والمستشفيات بدأت منذ وقت طويل اي من عدة اشهر بوضع فواتير بالدولار”.
لا يُخفى على أحد مدى الضرّر الذي لحق بالنظام الإستشفائي للمواطن لا سيّما مع تدهور التقديمات للمؤسسات الرسميّة الضامنة حيث بات أكثر من 60% من اللبنانيين مكشوفين صحيّاً مع تغطية لا تتعدّى الـ5%
يترنّح القطاع الاستشفائيّ والطبيّ في لبنان على حبال الأزمة الإقتصادية المرشحة الى مزيد من التصعيد الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والامني، بحيث لم تعد سياسة المسكنات ناجعة لتخدير الأوجاع أمام هول الأرقام الخيالية التي تتطلّبها الصحة
أربعة أشهر من المفاوضات بين الأطباء وشركات التأمين للتوصل إلى اتفاق حول التعرفات الطبية للمرضى المؤمّنين، لم تفض إلى اتفاق. لكن تكمن المفاجأة بأن البند الذي وقع حوله الخلاف لا يرتبط بالتعرفات، إنما بآلية ضبط مخالفات الأطباء، ما يطرح علامات استفهام حول عدد المخالفات وماهيتها.
أقام صندوق تعاضد العائلة اللبناني AAilat عشاء جمع كل شركاء النجاح بحيث اضحت المؤسسة ضمن المعادلة الاساسية لقطاع التأمين الاستشفائي.
مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بوجه الدولار، عمدت غالبية القطاعات إلى دولرة فواتيرها بما فيه القطاع الاستشفائي، ما جرّد المواطنين عموماً والمؤمّنين خصوصاً من التغطية الصحية، لاسيما عند التعرّض إلى أضرار جسدية نتيجة حوادث السير.
لم تعد الصحة الشاملة مجرد مصطلح شائع أو خطاب يبعث على الشعور بالرضا، بل أصبحت عنصراً أساسياً يسهم في الحفاظ على قوة عاملة ملهمة ومتفاعلة. ومنذ ظهور جائحة كوفيد، أصبحت عافية الموظفين أولوية رئيسية للمنظمات.
إذا كنتَ مواطناً أو مغترباً، فيجب أن تصبّ جام تركيزك على سلامتك وأمنك. ومع ذلك، يمكن أن تحدث حالات طبية طارئة وقد تُفرض متطلبات طبيّة في أي وقت.
أصبح الدولار في لبنان يتحكم بكل مفاصل حياة المواطنين، وباتت العملة الخضراء الأساس في التعاملات لتسديد قيمة السلع وبدل الخدمات المختلفة، وذلك مع الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون منذ تشرين 2019.
قال رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ايلي نسناس: “مع قيام معظم المستشفيات، ومنذ شهر تشرين الاول الماضي بتسعير خدماتها الاستشفائية بالدولار الاميركي، وذلك حسب سعر السوق، وجدت شركات التأمين نفسها مضطرة لتعديل اقساطها لتصبح ايضًا بالدولار الأميركي
اعتبر نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون ، أننا “نحن كمستشفيات انتظرنا 3 اشهر لحلّ مشكلتنا مع الضمان وسننتظر اسبوعا بعد ريثما يتم اقرار دفع السلفات التي تبلغ 47 مليار ليرة مستحقات للمستشفيات”.
وقع كل من رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس ورئيس نقابة اطباء لبنان الدكتور شرف ابو شرف وثيقة تفاهم بين الجمعية والنقابة في “اطار التعاون الدائم وحرصا على مصلحة المواطن المؤمن”.
لطالما تميز لبنان لسنوات طوال بارتفاع نسبة اختراق التأمين وبإمكانيات هذا القطاع الذي استقطب شركات عالمية، لكن سنتين من الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية كانت كفيلة بجعل بوالص التأمين رفاهية.
مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، يبدو أن المواطن على مشارف كارثة صحية بعدما بات عاجزاً عن دفع تكلفة الطبابة وفاتورة الاستشفاء التي بلغت أرقاماً خيالية.
لم يجدد اللبناني جهاد بوليصة تأمينه الصحي لدى استحقاقها مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، بعدما اتصل بأكثر من شركة تأمين للاستفسار عن الأسعار، وتلقى إجابة واحدة: «نتقاضى الدفعات بالدولار النقدي حصرا كشرط أساسي لتغطية كامل نفقات الاستشفاء».