لَم يكفِ لبنان إنكفاء المعونات الماليّة والتدفقات النقدية من مُغتربيه، و لا إنحسار الدعم من شركات إعادة التأمين العالميّة، لاسيّما بعد المهرجانات الإعلاميّة لبعض الوسطاء وشركات التأمين و”التشاطر في إدارة عمليات تسديد التعويضات المحقة”
انتخبت الجمعية العمومية العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان، 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة وهم الشركات التالية
مع ارتفاع الدولار، وفي ظل غياب أي قرار رسمي من قبل وزارة الإقتصاد، التي لم تسمح حتى اليوم لشركات التأمين إعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي، نرى الأخيرة “تفتح على حسابها”، حيث لجأت كل واحدة منها إلى وضع أسس جديدة خاصة بها للتعاطي مع زبائنها، وهذا ما يظهر في اختلاف العروض وتفاوت الأسعار بين شركة وأخرى.
ما إن خرج إلى العلن خبر تجميد معاملات تمويل استيراد المستلزمات الطبيّة في مصرف لبنان، حتّى عمّ اضطراب كبير في المختبرات الطبيّة وشركات التأمين والمستشفيات والشركات المستوردة. التطورات الأخيرة توحي بأن البلاد ستكون على أعتاب فوضى استشفائيّة كبيرة، تهدد شركات التأمين والشركات المستوردة بالإفلاس النهائي
وضع التحليق المتسارع لـ”دولار السوق السوداء”، القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة أمام خيارات مختلفة ومفترق طرق عديدة للحفاظ قدر الإمكان على الاستمرارية وديمومة العمل خصوصاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطن.
قال عاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين، أن لبنان يشهد سوقاً جديداً يتصل بشراء مواطنين بوالص تأمين على موجوداتهم من المجوهرات أو اللوحات والتحف الغالية والأموال النقدية، والمخزنة في منازلهم أو في مؤسسات مالية
من حيث المبدأ يختار الراغب في شراء بوليصة تأمين تسديد قيمة القسط بالدولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي، والذي كان الأسبوع الماضي لا يزال مثبتاً على 1515 ليرة لدى المستشفيات وشركات التأمين.
قد تدفع المعضلة التي يعاني منها القطاع الصحي الى انهياره بالكامل، في حال عدم توصل الدولة والجهات الضامنة الى حلّ في أسرع وقت ممكن، لتغطية الخسائر التي تتحمّلها المستشفيات وتُحمّلها بدورها للمرضى
لم تترُك أزمة الدولار قطاعاً في لبنان إلّا وضربته… واليوم يتهدّد المواطن اللبناني بصحته في كل لحظة، بعد أن قرّرت المستشفيات استيفاء فواتيرها وفق سعر صرف الدولار 3900 ليرة، ممّا سيُحدث فوضى عارمة في قطاع التأمين.
تدرس شركات الضمان في لبنان إمكانية رفع قيمة البوالص التأمينية خصوصاً بعدما استنفدت احتياطاتها في المصارف، فهي تقبض وفق تسعيرة 1500 ليرة للدولار لأنها مُلزمة بالتسعيرة الرسمية
بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء,لذلك يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة “لا قرار رسمياً بهذا الصدد”
أوضح رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه، أن الجمعية تضم كل شركات التأمين في لبنان، لكنه أوضح أنها ليست نقابة وبالتالي ما يصدر عنها توصيات.
شدد الوزير السابق محمد شقير على أن ما يهمه حول الأضرار بعد انفجار مرفأ بيروت أن “تدفع شركات التأمين وننتظر تقريراً مبدئياً لتحديد ما إذا كان الانفجار حادثاً أم عملاً إرهابيّاً”.
عقد اجتماع في وزارة الصحة العامة بين مجلس نقابة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس ومجلس نقابة شركات التأمين برئاسة إيلي طربيه وحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ممثلا بالمدير العام بالإنابة فادي سنان.
أكثر من سنة على انفجار الأزمة النقدية، وقطاع التأمين ما زال خارج أي تنظيم. الدولة استقالت من وظيفتها وتركت لشركات التأمين تطبيق ما تراه مناسباً في علاقتها التعاقدية مع المضمونين.
استقبلت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين “اليانز سنا” أنطوان عيسى، يرافقه المدير العام للشركة باسم عاصي، واستمعت منه الى عرض مفصل عن المبادرات والخطوات التي قامت بها الشركة