في أدراج مجلس النواب اقتراح قانون يعِد بفتح «دكانة» جديدة اسمها «نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية». النظام ليس شاملاً كما يرد في العنوان، إنما هو يروّج بأنه سيغطّي أولئك الذين ليس لديهم صندوق ضامن يغطّيهم، وإلزاميته ليست واضحة المعالم
عادت صحة اللبنانيين مرة جديدة إلى الواجهة مع مطالبة المستشفيات بالحصول على مستحقاتها، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم يتم إيجاد حلول خلال أسبوع.
قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، كان الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة قد بلغ ما يقارب من 6238 مليار ليرة، نحو 4.13 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد في لبنان بلغ حينها ما يقارب من 1000 دولار أميركي.
انعكست الأزمة الاقتصادية في لبنان على قطاع التأمين الصحي، حيث وجد المواطن اللبناني نفسه غير مغطى صحيا بعد توقف عديد من صناديق التأمين والتعاضد في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي.
زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، مركز “واحة الحياة” في الاشرفية المتخصص في تقديم الرعاية للمرضى والمسنين.
لا يقوم بعض شركات التأمين، وتحت ذرائع الوضع الاقتصادي وفرق سعر الدولار، بتغطية كافة نفقات علاج بعض المرضى في المستشفيات وخصوصاً في حالات التدخل الجراحي.
ليس في الأمر مبالغة إذا ما قلنا إننا سنكون، مع احتدام الأزمة الاقتصادية في المُقبل من الأيام، أمام انفجار صحي لن يقلّ خطورة عن انفجار مرفأ بيروت، بل قد يتعدّاه بأشواط.
“كيف صحتك؟ انتبه عَ صحتك؛ أهم شي الصحة”، عبارات لطالما ردّدناها سابقاً، واليوم نشدد عليها أكثر من أي وقت مضى، إذ في ظل الفوضى العارمة التي يتخبط بها لبنان على مختلف القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي،
رفع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الصوت عبر “المركزية” نتيجة عدم القدرة على تأمين العديد من الأدوية.
يشتدّ الخناق يومياً على عنق القطاع الاستشفائي، مع بروز ازمات جديدة كل ساعة، سواء في الدواء او في المستلزمات الطبية او المازوت…
أشار نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون في حديث تلفزيون إلى أن “هناك فوضى في القطاع الاستشفائي من ناحية قبول الجهات الضامنة ولم نصل إلى نتيجة مع شركات التأمين لذلك هناك مستشفيات لا تقبل مرضى على حساب شركات التأمين أو تجبرهم على دفع الفروقات”.
لَم يكفِ لبنان إنكفاء المعونات الماليّة والتدفقات النقدية من مُغتربيه، و لا إنحسار الدعم من شركات إعادة التأمين العالميّة، لاسيّما بعد المهرجانات الإعلاميّة لبعض الوسطاء وشركات التأمين و”التشاطر في إدارة عمليات تسديد التعويضات المحقة”
مع ارتفاع الدولار، وفي ظل غياب أي قرار رسمي من قبل وزارة الإقتصاد، التي لم تسمح حتى اليوم لشركات التأمين إعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي، نرى الأخيرة “تفتح على حسابها”، حيث لجأت كل واحدة منها إلى وضع أسس جديدة خاصة بها للتعاطي مع زبائنها، وهذا ما يظهر في اختلاف العروض وتفاوت الأسعار بين شركة وأخرى.
ما إن خرج إلى العلن خبر تجميد معاملات تمويل استيراد المستلزمات الطبيّة في مصرف لبنان، حتّى عمّ اضطراب كبير في المختبرات الطبيّة وشركات التأمين والمستشفيات والشركات المستوردة. التطورات الأخيرة توحي بأن البلاد ستكون على أعتاب فوضى استشفائيّة كبيرة، تهدد شركات التأمين والشركات المستوردة بالإفلاس النهائي
قال عاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين، أن لبنان يشهد سوقاً جديداً يتصل بشراء مواطنين بوالص تأمين على موجوداتهم من المجوهرات أو اللوحات والتحف الغالية والأموال النقدية، والمخزنة في منازلهم أو في مؤسسات مالية
من حيث المبدأ يختار الراغب في شراء بوليصة تأمين تسديد قيمة القسط بالدولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي، والذي كان الأسبوع الماضي لا يزال مثبتاً على 1515 ليرة لدى المستشفيات وشركات التأمين.
قد تدفع المعضلة التي يعاني منها القطاع الصحي الى انهياره بالكامل، في حال عدم توصل الدولة والجهات الضامنة الى حلّ في أسرع وقت ممكن، لتغطية الخسائر التي تتحمّلها المستشفيات وتُحمّلها بدورها للمرضى