Category: التأمين الصحي

قد تدفع المعضلة التي يعاني منها القطاع الصحي الى انهياره بالكامل، في حال عدم توصل الدولة والجهات الضامنة الى حلّ في أسرع وقت ممكن، لتغطية الخسائر التي تتحمّلها المستشفيات وتُحمّلها بدورها للمرضى

لم تترُك أزمة الدولار قطاعاً في لبنان إلّا وضربته… واليوم يتهدّد المواطن اللبناني بصحته في كل لحظة، بعد أن قرّرت المستشفيات استيفاء فواتيرها وفق سعر صرف الدولار 3900 ليرة، ممّا سيُحدث فوضى عارمة في قطاع التأمين.

تدرس شركات الضمان في لبنان إمكانية رفع قيمة البوالص التأمينية خصوصاً بعدما استنفدت احتياطاتها في المصارف، فهي تقبض وفق تسعيرة 1500 ليرة للدولار لأنها مُلزمة بالتسعيرة الرسمية

بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء,لذلك يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة “لا قرار رسمياً بهذا الصدد”

تبيّن أنّ صناديق التعاضد تمتنع عن تغطية نفقات الاستشفاء للمنتسبين لها والعائدة لعلاجهم من فيروس كورونا، في مقابل امتناع وزارة الصحة عن تغطية نفقات علاجهم بحجة أنهم منتسبون لصناديق تعاضد.

عقد اجتماع في وزارة الصحة العامة بين مجلس نقابة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس ومجلس نقابة شركات التأمين برئاسة إيلي طربيه وحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ممثلا بالمدير العام بالإنابة فادي سنان.

ذكرت صحيفة “الأخبار” أن هاجس تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي يزداد. ومع التخوّف من ارتفاع أسعار الأدوية مع الحديث عن توقف دعم الاستيراد من قبل مصرف لبنان

الاستشفاء وقطاع التأمين (الصحي او المتعلق بالسيارات)، قضية جديدة أم أزمة، لا فرق في المصطلح، تضاف الى اليوميات اللبنانية. مصطلح جديد دخل اليوميات اللبنانية: الحالات الاستشفائية «الباردة» تنتظر، مصطلح اعتمدته المستشفيات بالنسبة الى مرضى يقصدونها طلبا للعلاج

تمهيداً لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي والحدود الجوية أمام اللبنانيين والعرب والأجانب، بدءا من 1 تموز 2020، فرضت السلطات اللبنانية على المسافرين القادمين إلى لبنان حيازة بوليصة تأمين صحية صالحة لمدة الإقامة

لفت نقيب أصحاب المسشتفيات الخاصة ​سليمان هارون​ الى “أننا ندفع ثمن المعدات الطبية غير المدعومة من ​مصرف لبنان​ ب​الدولار​ نقدا أو ما يوازي سعر الصرف في السوق والقطاع يعاني من مشكلة كبيرة”

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، عن قرار اتخذه في 15 نيسان

قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان بنشر لائحة هيئات الضمان (شركات التأمين) التي تؤمن تغطية لنفقات علاج داء الكورونا لكافة المضمونين لديها أو لجزء منهم، وذلك بحسب الجدول المفصل أدناه

في مواجهة فيروس كورونا المستجد والاضطرابات الناجمة عنه، تجد المؤسسات والسياح صعوبة في الحصول على تعويضات من شركات التأمين التي ترفض في معظم الحالات تغطية الأوبئة من هذا النوع.