يتصاعد النزاع بين نقابة المستشفيات الخاصة وجمعية شركات الضمان (التأمين) حول التعريفات الاستشفائية، ويتجاوز جوهر الخلاف الأرقام إلى محاولة تقاسم مكاسب السوق. فشركات التأمين رفعت أقساط البوالص بنسب تصل إلى 20 في المئة، فيما تتمسّك بزيادة 6 في المئة للمستشفيات كان تم الاتفاق عليها سابقاً
أثمر الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين جمعية شركات الضمان في لبنان ونقابة أصحاب المستشفيات للبحث في مطلب المستشفيات برفع تسعيرة الفواتير الاستشفائية المتعاقد عليها مع شركات التأمين بنسبة 15 %، زيادة متفاوتة تصل إلى 6 %، ما يعني أنها لن تطول جميع المستشفيات خصوصًا الصّغيرة منها.
اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سلسلة من الإجراءات والتعاميم والمذكرات، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له.
عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ووزير الإقتصاد الدكتور عامر بساط إجتماعاً في وزارة الصحة العامة حضره رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور عرفات الطفيلي ورئيسة جمعية العناية التلطيفية في لبنان الدكتورة رنا يموت ووفد من شركات التأمين ومن ممثلي الجمعيات الأهلية التي تقدم العناية التلطيفية للمرضى في أماكن إقامتهم.
لا يزال الخلاف بين نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة وجمعية شركات التأمين على حاله من دون التوصل إلى أي اتفاق، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على المرضى بالدرجة الأولى. وبعد مرور أكثر من شهرين تقريباً على إرسال نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان كتاباً إلى جمعية شركات التأمين لمطالبتها برفع التغطية ما يقارب 15 في المئة
لم ينتهِ إجتماع وفد جمعية شركات الضمان برئاسة أسعد ميرزا ووفد من نقابة أصحاب المستشفيات ممثلة بالنقيب المهندس سليمان هارون، وبحضور ممثلين عن شركات ادارة الملفات الإستشفائية TPA، الى قرار حاسم بشأن الزيادة التي تطالب بها المستشفيات وهي 15 بالمئة
اجتمع مجلس نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان برئاسة النقيب سليمان هارون، وتداول خلاله المجتمعون “العلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها، حيث تم التركيز على التعرفات التي تسددها الشركات للمستشفيات
الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام للبحث في الكلفة الاستشفائية المرتفعة وحضرته نقابة المستشفيات ونقابة الاطباء وجمعية شركات الضمان حيث اصر سلام على معالجة ارتفاع الكلفة الاستشفائية غير المبررة
في أدراج مجلس النواب اقتراح قانون يعِد بفتح «دكانة» جديدة اسمها «نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية». النظام ليس شاملاً كما يرد في العنوان، إنما هو يروّج بأنه سيغطّي أولئك الذين ليس لديهم صندوق ضامن يغطّيهم، وإلزاميته ليست واضحة المعالم
عادت صحة اللبنانيين مرة جديدة إلى الواجهة مع مطالبة المستشفيات بالحصول على مستحقاتها، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم يتم إيجاد حلول خلال أسبوع.
في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسيا بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها والحلول قدر الامكان مكان الدولة على صعيد الاستشفاء
في ظلّ الإنهيار المالي الذي طال مختلف الصناديق الضامنة في لبنان باتت شركات التأمين الخاصة تلعب دوراً محورياً اليوم في تأمين مظلة صحيّة للمواطنين. لكنه دور يحمل أكثر من إشكالية: هل يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تكون بديلاً عن الضمان الاجتماعي؟
انعكست الأزمة الاقتصادية في لبنان على قطاع التأمين الصحي، حيث وجد المواطن اللبناني نفسه غير مغطى صحيا بعد توقف عديد من صناديق التأمين والتعاضد في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي.
زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، مركز “واحة الحياة” في الاشرفية المتخصص في تقديم الرعاية للمرضى والمسنين.
عقد نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في “بيت الطبيب” في فرن الشباك، أعلن فيه عن وثيقة التفاهم بين نقابة الأطباء وشركات الادارات الطبية TPA، في حضور نقباء ومديري شركات الادارات الطبية ومستشفيات جامعية وممثلين عنهم.
دعت تجمع الاطباء في لبنان ، القوى النقابية الديموقراطية الى “توحيد جهودها في المطالبة برفع قيمة المعاش التقاعدي للطبيب وربطه تصاعديا، بغلاء المعيشة وتدهور سعر الليرة نسبة الى الدولار”.