خلافات كبيرة تشهدها هيئة الرقابة على شركات التأمين الخاضعة لوصاية وزير الاقتصاد، مع نقابة وسطاء التأمين حول تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات الآلية، إذ تطلب شركات التأمين رفع سعر البوليصة من دون إعطاء النسبة للوسطاء.

انتخبت الجمعية العمومية العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان، 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة وهم الشركات التالية

مع ارتفاع الدولار، وفي ظل غياب أي قرار رسمي من قبل وزارة الإقتصاد، التي لم تسمح حتى اليوم لشركات التأمين إعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي، نرى الأخيرة “تفتح على حسابها”، حيث لجأت كل واحدة منها إلى وضع أسس جديدة خاصة بها للتعاطي مع زبائنها، وهذا ما يظهر في اختلاف العروض وتفاوت الأسعار بين شركة وأخرى.

ما إن خرج إلى العلن خبر تجميد معاملات تمويل استيراد المستلزمات الطبيّة في مصرف لبنان، حتّى عمّ اضطراب كبير في المختبرات الطبيّة وشركات التأمين والمستشفيات والشركات المستوردة. التطورات الأخيرة توحي بأن البلاد ستكون على أعتاب فوضى استشفائيّة كبيرة، تهدد شركات التأمين والشركات المستوردة بالإفلاس النهائي

قرّر مجلس شورى الدولة في لبنان وقف تنفيذ القرار رقم ١٩٥٤/ل.م.ض/٢٠٢٠ الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٠ وكذلك ردّ طلب وقف تنفيذ الإفادة رقم ١٩٨/ل.م.ض/ الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠.

وضع التحليق المتسارع لـ”دولار السوق السوداء”، القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة أمام خيارات مختلفة ومفترق طرق عديدة للحفاظ قدر الإمكان على الاستمرارية وديمومة العمل خصوصاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطن.

قال عاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين، أن لبنان يشهد سوقاً جديداً يتصل بشراء مواطنين بوالص تأمين على موجوداتهم من المجوهرات أو اللوحات والتحف الغالية والأموال النقدية، والمخزنة في منازلهم أو في مؤسسات مالية

من حيث المبدأ يختار الراغب في شراء بوليصة تأمين تسديد قيمة القسط بالدولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي، والذي كان الأسبوع الماضي لا يزال مثبتاً على 1515 ليرة لدى المستشفيات وشركات التأمين.

قد تدفع المعضلة التي يعاني منها القطاع الصحي الى انهياره بالكامل، في حال عدم توصل الدولة والجهات الضامنة الى حلّ في أسرع وقت ممكن، لتغطية الخسائر التي تتحمّلها المستشفيات وتُحمّلها بدورها للمرضى

لم تترُك أزمة الدولار قطاعاً في لبنان إلّا وضربته… واليوم يتهدّد المواطن اللبناني بصحته في كل لحظة، بعد أن قرّرت المستشفيات استيفاء فواتيرها وفق سعر صرف الدولار 3900 ليرة، ممّا سيُحدث فوضى عارمة في قطاع التأمين.

تدرس شركات الضمان في لبنان إمكانية رفع قيمة البوالص التأمينية خصوصاً بعدما استنفدت احتياطاتها في المصارف، فهي تقبض وفق تسعيرة 1500 ليرة للدولار لأنها مُلزمة بالتسعيرة الرسمية

بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء,لذلك يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة “لا قرار رسمياً بهذا الصدد”

أوضح رئيس جمعية شركات الضمان في ​لبنان​ ​إيلي طربيه​، أن الجمعية تضم كل شركات ​التأمين​ في لبنان، لكنه أوضح أنها ليست نقابة وبالتالي ما يصدر عنها توصيات.

تبيّن أنّ صناديق التعاضد تمتنع عن تغطية نفقات الاستشفاء للمنتسبين لها والعائدة لعلاجهم من فيروس كورونا، في مقابل امتناع وزارة الصحة عن تغطية نفقات علاجهم بحجة أنهم منتسبون لصناديق تعاضد.

شدد الوزير السابق محمد شقير على أن ما يهمه حول الأضرار بعد انفجار مرفأ بيروت أن “تدفع شركات التأمين وننتظر تقريراً مبدئياً لتحديد ما إذا كان الانفجار حادثاً أم عملاً إرهابيّاً”.