هل بدأت تلوح في الأفق أزمة في قطاع التأمين اللبناني، وعلى غرار ما حصل مع قطاع المصارف؟
الجواب، وفق مطّلعين على ما يجري حالياً، يتراوح بين “الا” و”النعم”، مع التأكيد أن قطاع التأمين لا يزال متماسكاً وقوياً، انما المشكلة تكمُن في الإستثمار في برنامج الـ Life الذي كان، في ما مضى، أكثر البرامج استقطاباً وربحاً للشركات كما للزبائن.
في متابعة لملف قطاع التأمين الذي شهد في الفترة الأخيرة لحظات ظلامية نتيجة التجاوزات التي حصلت وبات بعضها في عهدة القضاء، وضعت لجنة الاقتصاد والتجارة برئاسة النائب فريد البستاني الأصبع على الجرح، فتحوّل اجتماعها اليوم الى جلسة مكاشفة
رفعت شركات التأمين في لبنان قيمة بوالص التأمين ضدّ مخاطر الحرب على المؤسسات التجارية إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر السابق. برّرت شركات التأمين العاملة في لبنان هذا الأمر، بأن معيدي التأمين العالميين يرون في لبنان مخاطر إضافية تستدعي هذه الخطوة
تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ والصادر بالمرسوم رقم 9812، تاريخ 4 أيار1968، من تنظيم هيئات الضمان، جاء فيه
لكل أزمة طريقتها بالانعكاس على السوق اللبناني، وتحديداً تلك المتعلّقة بتوفُّر السلع الغذائية ومنها السلع الاستراتيجية التي تمسّ بالأمن الغذائي، وفي مقدّمتها القمح وأنواع الحبوب. استيراد هذه المواد شهد منعطفاً صعباً منذ بداية الأزمة الاقتصادية
أعلنت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 عن إجراء انتخابات مجلس تنفيذي جديد للنقابة، بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة في 20 تشرين الأول المقبل في مقر “جمعية تجار الدكوانة” في الدكوانة.
عادت صحة اللبنانيين مرة جديدة إلى الواجهة مع مطالبة المستشفيات بالحصول على مستحقاتها، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم يتم إيجاد حلول خلال أسبوع.
في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسيا بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها والحلول قدر الامكان مكان الدولة على صعيد الاستشفاء