في متابعة لملف قطاع التأمين الذي شهد في الفترة الأخيرة لحظات ظلامية نتيجة التجاوزات التي حصلت وبات بعضها في عهدة القضاء، وضعت لجنة الاقتصاد والتجارة برئاسة النائب فريد البستاني الأصبع على الجرح، فتحوّل اجتماعها اليوم الى جلسة مكاشفة
يوم الجمعة الفائت توجه فريق من هيئة الرقابة على شركات الضمان التابع لوزارة الإقتصاد الى محيط مبنى النافعة في الدكوانه.
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم وفدا من جمعية شركات الضمان برئاسة ايلي نسناس، حيث تمت مناقشة المواضيع التي تسعى الجمعية الى معالجتها وسبل ايجاد الحلول لها والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة .
مع انفجار بيروت، تدخل شركات التأمين العاملة في لبنان إلى نفق جديد لأزمة لم تكن من ضمن حساباتها، خصوصاً أنها تعاني منذ أشهر من أزمات مختلفة، لا داعي لتكرار الخوض في تفاصيلها.
كتبت ايفون صعيبي: في بلد العجائب والغرائب يُمكن ان يُعيّن في مناصب حساسة من هم من خارج الاختصاص وحتى من خارج الملاك العام. لذا، لا يكون مستغرباً أن تقوم القيامة ولا تقعد بغية تقريب موعد جلسة مجلس الوزراء
اتخذت شركات التأمين قرارها النهائي باستيفاء أقساط التأمين وثمن البوالص لكافة فروع التأمين بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق، على أن تُسدد التعويضات الناشئة عن هذه المخاطر بالطريقة نفسها أيضاً.
منذ أكثر من أسبوعين وقطاع التأمين في لبنان بلا حسيب أو رقيب. نعم، بهذه البساطة والوضوح. قرار إداري يمنع الموظفين من الحصول على رواتبهم بخلاف أية أصول مرعية الإجراء ومن دون سابق إنذار.
لم يحتمل عدد من المنتفعين في شركات التأمين من «الساطين» على المال العام والمتلاعبين بالسمسرات الخفية من أموال المواطنين والفقراء، والمحتمين بمظلات سياسية وحزبية، مجرد فكرة أن هناك من يدقق في أرقامهم، بعد أن وصلت فضائح ما يرتكبون إلى كلّ الناس. فاكتست الردود من بعضهم مزيجاً من المرارة والتخبط، على ما نشرناه سابقاً.