قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، كان الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة قد بلغ ما يقارب من 6238 مليار ليرة، نحو 4.13 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد في لبنان بلغ حينها ما يقارب من 1000 دولار أميركي.
قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ”لبنان24″ إنّ الوزارة تعملُ بشكل جدي وحثيث على متابعة ملف شركات التّأمين لاسيما الأمر المتعلق بـ”بوالص التأمين على الحياة” وآلية دفعها للمواطنين.
“سرقة الودائع” تتكرر في قطاع التأمين، إذ أنّ سيناريو تبخّر أموال المودعين ينسحب على بوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدّخار، المخصّصة للتقاعد والتعليم الجامعي والتأمين على الحياة، وما شابه.
عقد نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في “بيت الطبيب” في فرن الشباك، أعلن فيه عن وثيقة التفاهم بين نقابة الأطباء وشركات الادارات الطبية TPA، في حضور نقباء ومديري شركات الادارات الطبية ومستشفيات جامعية وممثلين عنهم.
دعت تجمع الاطباء في لبنان ، القوى النقابية الديموقراطية الى “توحيد جهودها في المطالبة برفع قيمة المعاش التقاعدي للطبيب وربطه تصاعديا، بغلاء المعيشة وتدهور سعر الليرة نسبة الى الدولار”.
إلى حائطٍ مسدود وصلت النقاشات بين نقابة الأطباء وجمعيات شركات التأمين في ما يخصّ بدلات الأطباء عن الأعمال الطبية للمرضى المؤمّنين في المستشفيات. ثمة تباين واضح بين الطرفين، أنهته نقابة الأطباء من جهتها بقطع العلاقة مع الشركات، والدعوة إلى تقاضي البدلات مباشرة من المرضى
اشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، الى ان “المريض يرفع غالبية الفاتورة الاستشفائية، فتغطية الضمان ووزارة الصحة لا تؤمن الا القليل القليل من الكلفة، في ظل دولار سوق سوداء وصل الى 90 الف ليرة والمستشفيات بدأت منذ وقت طويل اي من عدة اشهر بوضع فواتير بالدولار”.
أربعة أشهر من المفاوضات بين الأطباء وشركات التأمين للتوصل إلى اتفاق حول التعرفات الطبية للمرضى المؤمّنين، لم تفض إلى اتفاق. لكن تكمن المفاجأة بأن البند الذي وقع حوله الخلاف لا يرتبط بالتعرفات، إنما بآلية ضبط مخالفات الأطباء، ما يطرح علامات استفهام حول عدد المخالفات وماهيتها.